وطن نيوز
زوريخ (28 يناير) – قالت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء إنها تخطط لضخ 31 مليار فرنك سويسري (40.4 مليار دولار) إضافية في الإنفاق الدفاعي والأمني اعتبارا من عام 2028 وستزيد ضريبة المبيعات لمدة عشر سنوات لتمويل ذلك.
وفي إشارة إلى تدهور الوضع الجيوسياسي، قال المجلس الاتحادي الحاكم إنه يجب تعزيز الدفاع في سويسرا، حيث ليس من المقرر حاليا أن يصل الإنفاق على الجيش إلى 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2032.
وقالت الحكومة إن “العالم أصبح أكثر اضطرابا وانعدام الأمن، والنظام الدولي القائم على القانون الدولي يتعرض لضغوط”، مشيرة إلى أن العديد من الدول الأوروبية تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية.
وأضافت أنه بموجب الخطة الجديدة، ستتم زيادة ضريبة المبيعات بنسبة 0.8 نقطة مئوية لمدة 10 سنوات ابتداء من عام 2028.
“فجوات حرجة” في القدرات
قال وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر إن سويسرا ستعيد ترتيب أولويات المشتريات قصيرة المدى لمواجهة التهديدات الأكثر احتمالا، مشيرا إلى الحاجة إلى مواجهة الطائرات الصغيرة بدون طيار، والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الحماية السيبرانية والاستطلاع الكهرومغناطيسي.
وقال فيستر في مؤتمر صحفي: “هناك فجوات حرجة في قدراتنا”، حيث قال المسؤولون إن الإنفاق سيعزز أيضًا الشرطة وحماية الحدود، وقدرة سويسرا على معالجة التهديدات بعيدة المدى والهجمات المختلطة.
يحذر المسؤولون والمشرعون السويسريون من أن الصراعات، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، والتنافس الأمريكي مع الصين، والتوترات في الشرق الأوسط، تشكل مخاطر متزايدة على البلاد من خلال التجسس والهجمات الإلكترونية وحتى الهجمات الإرهابية.
وقالت الحكومة إن التخطيط المالي الحالي لم يعد يعكس الزيادات في تكلفة الأسلحة، والتي كانت مدفوعة بالتضخم وزيادة الطلب.
وقال مارك سيجنثالر، وهو مسؤول كبير بوزارة الدفاع، إن زيادة النفقات من شأنها أن ترفع الإنفاق على الدفاع إلى حوالي 1.3% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي السويسري.
وأضافت أن خطة الحكومة ستحتاج إلى موافقة البرلمان وتواجه استفتاء قد يتم إجراؤه العام المقبل.
وبشكل منفصل، قالت الحكومة إنها تريد إصلاح تشريعات أجهزة المخابرات لتعزيز قدرتها على اكتشاف التهديدات الناجمة عن الإرهاب والتطرف والتجسس والهجمات الإلكترونية.
وبموجب الإصلاح، سيتم توسيع ولاية جهاز الاستخبارات الفيدرالي، مما يمكنه من جمع البيانات من البنوك وغيرها من مقدمي الخدمات المالية لمعالجة التهديدات الخطيرة مثل تمويل الإرهاب أو التجسس. رويترز
