وطن نيوز
واشنطن، 15 يوليو – رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بقطع المساعدات عن إسرائيل يوم الأربعاء، على الرغم من تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، مما يعكس تزايد الشقاق بين التقدميين الأمريكيين وإسرائيل بشأن هجماتها في غزة.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 314 صوتا مقابل 104 لرفض هذا الإجراء، الذي قدم كتعديل لمشروع قانون إنفاق وزارة الخارجية الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي من كنتاكي.
ومع ذلك، أيدها 103 ديمقراطيين وجمهوري واحد، وهو خروج حاد عن السنوات التي تم فيها تمرير مشاريع القوانين الداعمة لإسرائيل بالإجماع تقريبًا. ويضغط الديمقراطيون اليساريون من أجل إنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل أثناء حملتهم الانتخابية في الانتخابات التمهيدية النصفية، في حين يروج الديمقراطيون المعتدلون لإرسال الأموال التي يمكن استخدامها للأسلحة الدفاعية فقط.
وماسي من الصقور الماليين الذين يعارضون كل أشكال المساعدات الخارجية، لكنه قال إنه يرد أيضا على الخسائر الفادحة التي لحقت بالمدنيين نتيجة للهجمات الإسرائيلية في غزة. وقال خلال مناقشة بمجلس النواب: “لقد سقط 70 ألف قتيل في غزة ولا أعتقد أننا يجب أن نكون جزءاً من ذلك”.
وكان تعديله سيمنع استخدام أي تمويل في مشروع قانون المخصصات لإسرائيل، ويمنع 3.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية السنوية التي ترسلها واشنطن لإسرائيل.
وقتل مقاتلون بقيادة حماس 1200 شخص خلال هجوم عبر الحدود داخل إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق على القطاع أدى إلى مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني.
جزء كبير من الجيب يقع في حالة خراب. ويعيش الآن جميع سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبًا، والذين نزحوا معظمهم عدة مرات، على شريط صغير من الأرض على طول الساحل، معظمهم في خيام مؤقتة أو مباني مدمرة.
تغير وجهات النظر بشأن إسرائيل
وكان من الممكن أن يكون تصويت الأربعاء رمزيا إلى حد كبير حتى لو أيد مجلس النواب التعديل. ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، كان يتعين عليه إقراره في مجلس الشيوخ وتجاوز حق النقض شبه المؤكد للرئيس دونالد ترامب، الذي جعل دعم إسرائيل جزءا أساسيا من سياسته الخارجية.
وكانت المساعدات العسكرية لإسرائيل، والمساهمات التي يقدمها مؤيدو إسرائيل للمرشحين في الحملات السياسية الأمريكية، نقطة اشتعال بالنسبة للديمقراطيين هذا العام.
تمثل انتقادات الزعماء السياسيين الأمريكيين لإسرائيل تحولا جذريا. ويسعى تعديل ماسي إلى قطع التمويل السنوي المتضمن في مذكرة التفاهم الموقعة مع إسرائيل عام 2016، والتي يسري مفعولها حتى عام 2028.
وفي سبتمبر 2016، صوت مجلس النواب بأغلبية 405 مقابل 4 لصالح قرار يدعم مذكرة التفاهم هذه.
وقد حقق المرشحون انتصارات مفاجئة من خلال خوضهم الانتخابات حول مجموعة من القضايا التقدمية، بما في ذلك معارضة الهجمات الإسرائيلية على غزة وحتى التشكيك في حق البلاد في الوجود.
وأثارت هذه القضية أيضًا انقسامًا بين زعماء الحزب. وقال النائب حكيم جيفريز من نيويورك، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، يوم الثلاثاء إنه سيعارض تعديل ماسي، قائلا إنه “واسع للغاية”.
لكن يوم الأربعاء، قالت النائبة الديمقراطية رقم 2 في مجلس النواب، كاثرين كلارك من ولاية ماساتشوستس، إنها ستؤيد ذلك. وقالت في بيان: “لا ينبغي لنا أن نقدم شيكا على بياض للمساعدة العسكرية لأي دولة لا تلتزم بالقانون والمصالح والقيم الأمريكية”.
في الشهر الماضي، خسر النائب ذو النفوذ أدريانو إسبايلات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيويورك أمام عضو الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا دارياليزا أفيلا شوفالييه. وقد حظيت بدعم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، الذي يُعرف أيضًا بأنه اشتراكي ديمقراطي.
سيتم اختبار موقف إسرائيل مع الديمقراطيين مرة أخرى في 4 أغسطس/آب، عندما يقوم الناخبون في ميشيغان بترشيح مرشحين لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي وحاكم الولاية، بينما تناقش الولاية العلاقات الأمريكية مع إسرائيل. رويترز
