وطن نيوز
القدس (15 فبراير) – وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد على مزيد من الإجراءات لتشديد سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة وتسهيل شراء الأراضي للمستوطنين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها “ضم فعلي”.
والضفة الغربية من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة في المستقبل. ويخضع جزء كبير منها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، مع حكم ذاتي فلسطيني محدود في بعض المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه انتخابات في وقت لاحق هذا العام، أن قيام أي دولة فلسطينية يشكل تهديدا أمنيا.
ويضم ائتلافه الحاكم العديد من الأعضاء المؤيدين للمستوطنين الذين يريدون أن تضم إسرائيل الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها في حرب الشرق الأوسط عام 1967 والتي تشير إسرائيل إلى روابط توراتية وتاريخية لها.
وصوت الوزراء لصالح بدء عملية تسجيل الأراضي لأول مرة منذ عام 1967.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو عضو يميني متطرف في حكومة نتنياهو: “نحن نواصل ثورة الاستيطان ونعزز قبضتنا على جميع أنحاء أراضينا”.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن تسجيل الأراضي هو إجراء أمني حيوي يهدف إلى ضمان السيطرة والتنفيذ وحرية العمل الكاملة لإسرائيل في المنطقة لحماية مواطنيها وحماية المصالح الوطنية.
وقال مجلس الوزراء في بيان إن التسجيل هو “الرد المناسب على عمليات تسجيل الأراضي غير القانونية التي تروج لها السلطة الفلسطينية” وسينهي النزاعات.
ورفضت رئاسة السلطة الفلسطينية قرار مجلس الوزراء، معتبرة أنه يشكل “ضما فعليا للأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلانا لبدء خطط الضم الرامية إلى ترسيخ الاحتلال من خلال النشاط الاستيطاني غير القانوني”.
واستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم إسرائيل للضفة الغربية، لكن إدارته لم تسع إلى كبح البناء الاستيطاني الإسرائيلي المتسارع، والذي يقول الفلسطينيون إنه يحرمهم من دولة محتملة من خلال تآكل أراضيهم.
وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في رأي استشاري غير ملزم في عام 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. وترفض إسرائيل هذا الرأي قائلة إن لها روابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
ويضاف تسجيل الأراضي إلى سلسلة من الإجراءات المتخذة في وقت سابق من هذا الشهر لتوسيع نطاق السيطرة. رويترز
