اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-08 16:38:00
في تطور لافت يعكس مدى التوتر داخل أحد أبرز التنظيمات النقابية في المغرب، كشف عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال في المغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، عن معطيات مثيرة حول طريقة إدارة شؤون النقابة، من خلال بيان صدر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 بالرباط. وكشف التقرير عن تصاعد غير مسبوق في مستوى التوتر داخل الاتحاد، على خلفية ما اعتبره الموقعون غياب الحد الأدنى من الشفافية في إدارة عدد من الأصول والممتلكات، إضافة إلى استمرار ما وصفوه بنهج “الإدارة الأحادية”، في مرحلة دقيقة تتطلب، على حد تعبيرهم، وضوح الرؤية التام والربط الفعال للمسؤولية بالمحاسبة. وفي سياق متصل، دعا أعضاء المكتب التنفيذي الأمين العام إلى تحمل مسؤوليته السياسية والتنظيمية، من خلال الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية للمجلس العام، باعتباره الإطار المؤسسي القادر على إزالة الغموض وكشف الحقائق لنشطاء النقابة والرأي العام. لكن التقرير لم يخف امتعاضه مما وصفه بـ”الجهل” الذي قوبل به هذا الطلب، مقابل تسجيل محاولات للتشكيك في إجراءات الإبلاغ عن المراسلة، بدعوى عدم استلامها مباشرة من قبل إدارة المقر المركزي، إضافة إلى الحديث عن ضغوط مورست على بعض الموقعين لسحب توقيعاتهم، وتوجيه اتهامات خطيرة لهم مثل “الخداع” و”التآمر” و”التزوير”. إلى ذلك، حذر نفس الموقعين من الانزلاق نحو تسييس النقاش التنظيمي الداخلي دون سند موضوعي، معتبرين أن مثل هذه الممارسات من شأنها تعميق الأزمة الداخلية والإضرار بصورة النقابة وتاريخها النضالي، خاصة في سياق إحياء الذكرى السادسة والستين لتأسيس الاتحاد العام للعمال بالمغرب. وعليه، أعلن الموقعون على مذكرة التنديد مقاطعتهم لاجتماع المكتب التنفيذي المنعقد في نفس التاريخ، مؤكدين أن شروط المناقشة المسؤولة والشفافة غير متوفرة في الظرف الحالي، ويجب إعطاء الأولوية لعقد جلسة استثنائية للمجلس العام في أسرع وقت ممكن. ويأتي هذا التصعيد داخل الذراع النقابي لحزب الاستقلال، في وقت سياسي حساس، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية، ما يطرح تساؤلات جدية حول تداعيات هذا الانقسام الداخلي على تماسك التنظيم النقابي، وتداعياته المحتملة على التوازنات السياسية المرتبطة به. وختم البلاغ بالتأكيد على البدء في تعبئة منشطي النقابة، رجالا ونساء، من أجل فرض عقد دورة استثنائية للمجلس العام، وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي، بما يضمن الشفافية في تسيير المرحلة، ويحفظ مصداقية الاتحاد العام للعمال بالمغرب أمام الرأي العام الوطني.
