يبدأ تطبيق الحد الأقصى لسعر الباقات في الأول من مارس – تفاصيل

اخبار مصر19 فبراير 2024آخر تحديث :

اخبار مصر – وطن نيوز

اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-02-19 17:36:15

02:36 مساءً

الاثنين 19 فبراير 2024

كتب – نشأت علي :

وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إنه سيتم البدء في تنفيذ قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى لسعر العبوة في الأول من شهر مارس المقبل، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج.

وأضاف السجيني أن تفعيل وتطبيق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك بشأن منع أو حظر تخزين السلع الاستراتيجية لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية السبع التي حددها المجلس.

وأشار السجيني إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي وجزء خاص بتوافر العملة الأجنبية، وتعديل القانون يعالج فقط الجزء المتعلق بجشع التجار.

وعلق رئيس جهاز حماية المستهلك، على طلب بعض النواب زيادة الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وزيادة الحد الأقصى إلى 5 ملايين بدلا من 3 ملايين جنيه، في المشروع المقدم من الحكومة، قائلا : «من الممكن أن نكتشف خلال الحملات «تفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر، وإذا ذهبنا إلى تطبيق الحد الأقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع».

وطالب النائب عاطف مغاوري، برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه، والحد الأقصى من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه.

وقال مغاوري: زيادة العقوبة لا تتناسب مع ما يحدث في السوق الحالي ولا تتناسب مع حجم التضخم الموجود. ورفعها إلى 5 ملايين هو الأنسب، وقد سبق أن زدنا العقوبة في 2018، وذلك لم يمنع من رفع الأسعار.

وتابع مغاوري: “الممارسات الاحتكارية ستحدث في كل الأحوال، وزيادة العقوبة لن تؤثر إلا على زيادة مستوى المخاطرة على المحتكرين”، لافتا إلى أن المحتكرين معروفون لدى أجهزة الدولة.

وأيد النائب إيهاب أنيس مقترح المغاوري بزيادة العقوبة، وقال النائب أحمد مقلد: “لا ينبغي أن نخشى زيادة العقوبة على المحتكر”، مطالبًا برفع الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه، والحد الأقصى إلى 6 ملايين جنيه. .

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، أن مصادرة البضائع وخاصة الكميات الكبيرة ستمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.

وعلق ممثل وزارة العدل قائلا: “هناك معيار رقابي في التعديل وهو قيمة البضاعة؛ وتحدد الغرامة بقاعدة أيهما أكبر في القيمة: البضاعة أم قيمة الغرامة”، مضيفا: “مسألة الغرامة تتناسب مع حجم التضخم وقيمة العملة، كما أن المسألة الاقتصادية غالبا ما يكون عرضة للتغيير.” ولا يمكن وضع نص عقابي على أساس تغير الوضع، والغرامة مناسبة للأوضاع الراهنة”.

اخر اخبار مصر

يبدأ تطبيق الحد الأقصى لسعر الباقات في الأول من مارس – تفاصيل

اخر اخبار مصر اليوم

اخبار مصر الان

اخبار اليوم في مصر

#يبدأ #تطبيق #الحد #الأقصى #لسعر #الباقات #في #الأول #من #مارس #تفاصيل

المصدر – Masrawy-أخبار مصر