اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 14:42:00
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في البحرين، المنعقدة اليوم، حكما في قضيتين منفصلتين، اتهم فيهما أحد عشر متهما بالتجسس مع منظمة الحرس الثوري الإيراني، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على تسعة متهمين، وعلى الباقين ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات. تعود تفاصيل الحادثة الأولى إلى ورود معلومات أكدتها التحقيقات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفادها أن المتهم الأول – وهو هارب ومطلوب أمنياً – ويعمل لدى الحرس الثوري الإيراني، قام بتجنيد المتهم الثاني، الموجود داخل مملكة البحرين، وكلفه بمراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد وجمع المعلومات عنها. وقام المتهم الثاني، تنفيذاً لتعليمات المتهم الأول، بتأجير غرف وشقق فندقية، ومراقبة أحد المرافق الحيوية، وتسليم المعلومات التي جمعها إلى المتهم الأول. كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثالث، الذي يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، ويمتلك مكتبا في جمهورية إيران يستخدم حسابات بنكية إيرانية وبحرينية لإجراء التحويلات المالية، وكان مرتبطا تنظيميا بالمتهم الأول الذي كان يزوده بمبالغ مالية بعملة التومان الإيرانية لتمويل هذه المهام، والتي قام بدوره بتحويلها إلى أعضاء التنظيم بالدينار البحريني. وكان دور المتهم الرابع والمتهم الخامس هو تكرار زيارة المتهم الثاني أثناء قيامه بالمهام التي أسندها إليه المتهم الأول بقصد توفير غطاء له وإزالة الشبهة عنه، رغم علمهما بطبيعة المهام الإرهابية المتعلقة بأعمال المراقبة. والمراقبة. أما القضية الثانية، فهي بسبب ورود معلومات أكدتها تحقيقات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن هروب المتهم الأول، وتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل مملكة البحرين، وإقناعه بالعمل لدى منظمة الحرس الثوري الإيراني لتحقيق أهدافه الإرهابية الموجهة ضد المملكة. وكلف المتهم الأول المتهم الثاني بمراقبة أحد المرافق الحيوية وجمع المعلومات عنها. كما تم تكليفه بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدهم وتسخيرهم لتنفيذ المخطط الإرهابي المذكور، وتنفيذاً لذلك تمكن المتهم الثاني من تجنيد أربعة متهمين آخرين في نفس الحادثة، وتم تكليفهم بمهام مراقبة وملاحظة وتصوير المنشآت الحيوية وجمع المعلومات عنها وتقديمها للحرس الثوري الإيراني بغرض الإضرار بأمن البلاد ومصالحها. وبدأت النيابة العامة التحقيق في الحادثتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المقبوض عليهم، وكلفت خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة. كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم المحققون، الذين أفادوا بأن تحقيقاتهم أسفرت عن قيام المتهمين بتزويد منظمة الحرس الثوري الإيراني ببيانات ومعلومات شكلت أساساً أساسياً في الأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، مما عرض أمن واستقرار البلاد للخطر. وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الكبرى، وتم نظر القضيتين في عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من التعبير عن دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. في جلسة اليوم
