ليبيا – الباروني يقرأ المشهد لـ«عين ليبيا».. هل تحولت بنغازي إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية؟

اخبار ليبيامنذ دقيقة واحدةآخر تحديث :
ليبيا – الباروني يقرأ المشهد لـ«عين ليبيا».. هل تحولت بنغازي إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية؟

اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز

اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-11-22 19:00:00

بين انفجارات القاعدة البحرية ومحيط ميناء بنغازي، والروايات المتداولة عن استهداف سفينة روسية محمّلة بالذخائر، والحديث عن تحليق طائرات مسيّرة وإطلاق مضادات أرضية، تتجاوز التساؤلات حدود الحادث الأمني إلى طبيعة المصالح العسكرية والإقليمية المتقاطعة داخل ليبيا، ويزداد المشهد تعقيداً مع تداول مزاعم عن ارتباط شحنة السفينة بإمدادات عسكرية لأحد أطراف الصراع السوداني، بالتزامن مع نفي مصر أنباء سحب قواتها أو خبرائها العسكريين من بنغازي، وما رافق ذلك من اتهامات وتكهنات بشأن دور القاهرة في الحادث. وبين غياب الحسم في عدد من التفاصيل وتعدد الروايات، تبرز أسئلة عن حقيقة ما جرى، وحدود النفوذ الخارجي، وانعكاسات هذه التطورات على توازنات القوى داخل ليبيا وعلاقاتها الإقليمية.

وفي قراءة لهذه التطورات، قال خبير العلاقات الدولية الدكتور إلياس الباروني، في تصريح لشبكة «عين ليبيا»، إن ما حدث في بنغازي لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد انفجار في منشأة عسكرية، خصوصاً بعد ظهور رواية رسمية أولية تتحدث عن استهداف سفينة روسية بمسيّرات، لكنه شدد في المقابل على ضرورة عدم تحويل الروايات المتداولة عن أوكرانيا أو مصر أو شحنات السلاح الموجهة إلى السودان إلى حقائق قبل ظهور الأدلة.

وأوضح الباروني أن الحادث تتداخل فيه ثلاثة مستويات، هي الأمن العسكري داخل شرق ليبيا، والتنافس الدولي على النفوذ في ليبيا، وتشابك الملف الليبي مع الصراع السوداني والحرب الروسية الأوكرانية.

من انفجار مخزن ذخيرة إلى احتمال استهداف سفينة روسية

وفي قراءته لانفجارات القاعدة البحرية ومحيط ميناء بنغازي، أشار الباروني إلى وجود تطور مهم في المعلومات ينبغي التوقف عنده، موضحاً أنه في الساعات الأولى تحدث الدفاع المدني في بنغازي عن انفجار داخل مخزن للذخيرة في القاعدة البحرية، وأعلن السيطرة على الحريق.

وأضاف أنه في وقت لاحق، وتحديداً يوم 22 نوفمبر 2026، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أن التحقيقات الأولية ترجح أن الانفجار وقع على متن سفينة روسية كانت راسية في الميناء، وأن هناك اشتباهاً في تعرضها لهجوم باستخدام مسيّرات.

ولفت إلى أن الحكومة أشارت إلى أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، كما أعلنت تكليف الجهات المختصة بالتحقيق والتنسيق مع السلطات الروسية.

واعتبر أن هذا التطور ينقل القضية من مجرد انفجار في مخزن ذخيرة إلى احتمال استهداف قطعة بحرية مرتبطة بالتعاون العسكري والبحري الروسي الليبي.

وفي هذا السياق، طرح الباروني ثلاثة احتمالات رئيسية؛ أولها وقوع هجوم بطائرات مسيّرة، موضحاً أنه إذا ثبت أن السفينة تعرضت بالفعل لهجوم، فإن ذلك يعني حدوث اختراق أمني وعسكري مهم، لأن استهداف سفينة داخل قاعدة بحرية في مدينة بنغازي يشير إلى أن التهديد لم يعد محصوراً في خطوط المواجهة البرية، بل امتد إلى المنشآت والمرافق العسكرية ذات الحساسية الاستراتيجية.

وتساءل عن كيفية تمكن المسيّرات، إن ثبت وجودها، من الوصول إلى هدف داخل منطقة عسكرية يفترض أنها محمية، وما إذا كان ذلك ناتجاً عن قصور في منظومة الرصد والدفاع الجوي، أم أن الهجوم استند إلى معلومات استخباراتية دقيقة عن موقع السفينة وتوقيت وجودها.

أما الاحتمال الثاني، فيتمثل وفق الباروني في وقوع انفجار عرضي أو خلل فني في الذخائر، إذ لا يمكن استبعاد أن يكون الانفجار نتيجة خلل في تخزين المواد المتفجرة، أو اشتعال شحنة عسكرية، أو حادث فني على متن السفينة.

لكنه أكد أن هذا الاحتمال يحتاج إلى تحقيق فني مستقل يحدد نقطة بداية الانفجار وطبيعته، وما إذا كانت هناك آثار خارجية تشير إلى استهداف جوي.

ويتمثل الاحتمال الثالث في عملية عسكرية ذات أبعاد استخباراتية، وهو ما يكتسب أهميته، بحسب الباروني، من طبيعة الموقع والسفينة والعلاقات العسكرية المحيطة بها. وإذا ثبت أن الاستهداف كان متعمداً، فإن السؤال لن يقتصر على الجهة التي نفذت العملية، بل سيمتد إلى الجهة التي امتلكت المعلومات، والهدف السياسي والعسكري منها.

وطرح في هذا الإطار تساؤلات بشأن ما إذا كان المقصود تدمير شحنة عسكرية، أو توجيه رسالة إلى موسكو، أو ممارسة ضغط على القيادة العسكرية في شرق ليبيا.

شحنة السفينة والسودان.. روايات تحتاج إلى أدلة

وحول الروايات المتداولة عن سفينة محمّلة بالذخائر واحتمال ارتباط حمولتها بإمدادات عسكرية لقوات الدعم السريع السودانية بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وصف الباروني هذه النقطة بأنها من أكثر جوانب الحادث حساسية، لأنها تنقل القضية من الجغرافيا الليبية إلى الصراع السوداني.

وأوضح أن هناك روايات إعلامية متداولة تتحدث عن سفينة محملة بالذخائر، وعن احتمال ارتباط حمولتها بإمدادات عسكرية لقوات الدعم السريع، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين ثلاثة أمور: وجود سفينة روسية في ميناء بنغازي، وهو ما أكدته الحكومة المكلفة من مجلس النواب؛ واحتمال أن تكون السفينة تحمل معدات أو شحنات عسكرية، وهو أمر لم تتضح تفاصيله رسمياً؛ والادعاء بأن هذه الشحنة كانت موجهة إلى قوات الدعم السريع في السودان، وهو ادعاء لم يتوافر حتى الآن دليل مستقل يثبته.

وأشار إلى أن تقارير إعلامية تتحدث عن أن شرق ليبيا أصبح جزءاً من مسارات الإمداد والحركة العسكرية الروسية باتجاه مناطق مختلفة في إفريقيا، كما تتناول تقارير سابقة استخدام مواقع ليبية في سياق التحركات الروسية نحو منطقة الساحل والسودان، لكنه أكد أن ذلك لا يثبت أن السفينة التي شهدت الانفجار كانت تحمل شحنة موجهة إلى قوات الدعم السريع تحديداً.

وبيّن أن ثبوت ارتباط الشحنة بالسودان سيعني تطوراً بالغ الأهمية من الناحية الجيوسياسية، لأن السودان لم يعد مجرد أزمة داخلية، بل أصبح ساحة تتقاطع فيها مصالح إقليمية ودولية، وتتنافس فيها أطراف متعددة على النفوذ والممرات والموارد ومواقع التأثير.

وأضاف أنه إذا تحولت الموانئ الليبية إلى محطات عبور لإمدادات عسكرية مرتبطة بالصراع السوداني، فإن ذلك سيضع ليبيا أمام مخاطر تتجاوز حدودها، وقد يجعلها طرفاً غير مباشر في صراع إقليمي لا يخدم استقرارها ولا أمنها القومي.

وطرح الباروني تساؤلاً بشأن مدى إدراك الأطراف الليبية أن السماح بتحويل الموانئ والقواعد العسكرية إلى ممرات محتملة للصراعات الخارجية قد يجعل الأراضي الليبية نفسها هدفاً لعمليات استهداف وتصفية حسابات دولية، معتبراً أن هذه هي القضية الأعمق، وليس فقط مصير السفينة التي تعرضت للانفجار.

المسيّرات والمضادات الأرضية.. هل تجاوز الحادث حدود بنغازي؟

وفيما يتعلق بالحديث عن تحليق طائرات مسيّرة وإطلاق مضادات أرضية بالتزامن مع الانفجارات، قال الباروني إن هذه النقطة تستحق قراءة عسكرية وسياسية، لأن تزامن الانفجارات مع تلك الأنباء يفتح الباب أمام احتمالين مختلفين.

ويتمثل الاحتمال الأول في أن تكون هناك بالفعل عملية جوية استهدفت السفينة، وأن المضادات الأرضية حاولت التصدي للمسيّرات أو اعتراضها.

أما الاحتمال الثاني، فيتمثل في أن يكون إطلاق المضادات قد جاء بعد وقوع الانفجارات، نتيجة حالة استنفار وارتباك أمني داخل القاعدة، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود هجوم جوي.

وأكد أنه حتى الآن لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هوية الطائرات أو توقيت تحليقها أو طبيعة إطلاق المضادات، كما أن التقارير الإعلامية التي نقلت شهادات السكان لم تقدم دليلاً قاطعاً يربط هذه المشاهدات بسبب الانفجار.

لكنه أوضح أن ثبوت اختراق مسيّرات المجال الجوي لبنغازي واستهدافها سفينة داخل قاعدة بحرية سيعني تطوراً نوعياً في طبيعة التهديدات الأمنية.

وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة أصبحت أداة رئيسية في الحروب الحديثة، وتتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بالأسلحة التقليدية، وقدرتها على الاستطلاع والاستهداف الدقيق، فضلاً عن إمكانية استخدامها في عمليات يصعب تحديد الجهة المنفذة لها بسرعة.

واعتبر أن ذلك يعني أن القواعد العسكرية والموانئ لم تعد محصنة لمجرد وجود منظومات دفاع تقليدية.

وعلى المستوى الإقليمي، دعا الباروني إلى الانتباه إلى ثلاثة أبعاد؛ أولها البعد الروسي، لأن استهداف سفينة روسية، إذا تأكد، يمس المصالح العسكرية واللوجستية الروسية في شرق ليبيا، ويطرح تساؤلات حول أمن خطوط الإمداد الروسية في البحر المتوسط وإفريقيا.

أما البعد الثاني، فيتعلق بأوكرانيا، إذ طرحت بعض التقارير الإعلامية احتمال مسؤوليتها عن العملية بالنظر إلى التنافس الروسي الأوكراني، لكنه أكد عدم وجود أدلة مستقلة حتى الآن تثبت هذا الاتهام أو إعلان مسؤولية من كييف.

ويتمثل البعد الثالث في الجانب الإقليمي، إذ إن وجود شحنات عسكرية محتملة وارتباط بعض الروايات بالسودان يجعل الحادث متصلاً بتوازنات أوسع من حدود مدينة بنغازي.

وأضاف أن تقارير تشير إلى أن روسيا تعمل على تعزيز حضورها العسكري واللوجستي في شرق ليبيا، وأن الموانئ والقواعد الليبية أصبحت ذات أهمية في تحركاتها الإفريقية، ولذلك فإن أي استهداف مؤكد لسفينة مرتبطة بهذا المسار ستكون له تداعيات تتجاوز الحادث نفسه.

النفي المصري.. رسالة تطمين أم تأكيد لاستمرار التنسيق؟

وانتقل الباروني إلى دلالات نفي مصر سحب قواتها أو خبرائها العسكريين من بنغازي، وتوقيت صدور هذا النفي بالتزامن مع الانفجارات، موضحاً أن القاهرة ليست بعيدة عن الملف الليبي، بل تعتبر شرق ليبيا جزءاً مهماً من حساباتها الأمنية والاستراتيجية، بحكم الحدود المشتركة واعتبارات الأمن القومي ومخاطر انتقال السلاح والجماعات المسلحة والاضطرابات من ليبيا إلى محيطها الإقليمي.

وأشار إلى أن القاهرة ارتبطت خلال السنوات الماضية بعلاقات سياسية وعسكرية وأمنية مع القيادة العامة للقوات المسلحة في شرق ليبيا.

ولفت إلى أن التطور اللافت يوم 22 نوفمبر تمثل في نفي وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان الأنباء التي تحدثت عن سحب الخبراء العسكريين المصريين من بنغازي بسبب خلافات مع القيادة العامة، مؤكداً استمرار التواصل والتنسيق بين الطرفين.

كما أشار إلى أن وسائل إعلام نقلت عن القيادة العامة للقوات المسلحة في شرق ليبيا نفياً لوجود قطيعة أو خلاف مع القاهرة.

وفي قراءته لتوقيت النفي، طرح الباروني ثلاثة تفسيرات سياسية محتملة؛ أولها محاولة احتواء الشائعات ومنع تضخم الحديث عن خلاف مصري مع القيادة الشرقية، إذ إن تداول أنباء عن انسحاب الخبراء المصريين في ظل حادث أمني كبير داخل قاعدة بحرية قد يعطي انطباعاً بوجود تصدع في العلاقة بين القاهرة والقيادة العامة، وهو ما قد تستفيد منه أطراف أخرى في الصراع الليبي.

ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة النفي المصري، بحسب الباروني، باعتباره رسالة تطمين سياسية وأمنية.

أما التفسير الثاني، فيتمثل في التأكيد على استمرار الدور المصري في شرق ليبيا، إذ تدرك القاهرة أن تراجع حضورها في المنطقة قد يفتح المجال أمام قوى إقليمية ودولية أخرى لتعزيز نفوذها.

وأوضح أن نفي الانسحاب يحمل دلالة تتعلق باستمرارية الشراكة والتنسيق، وليس بالضرورة تأكيداً على حجم القوات أو طبيعة المهام أو مواقع انتشارها.

وشدد هنا على ضرورة التمييز بين وجود خبراء عسكريين، والتعاون الأمني، والوجود العسكري النظامي، باعتبارها مسائل مختلفة، ولا يكفي بيان النفي لتحديد طبيعة كل منها.

ويتمثل التفسير الثالث في محاولة منع انتقال الخلافات السياسية إلى المجال العسكري، إذ أشار الباروني إلى وجود متغيرات في السياسة الليبية والإقليمية تستحق المتابعة، خصوصاً التقارب المصري مع أطراف سياسية في غرب ليبيا، إلى جانب استمرار العلاقة مع القيادة العامة في الشرق.

وأضاف أن ملف الاتفاق البحري الليبي التركي، والتفاعلات المتعلقة بمواقف مجلس النواب من الاتفاقية الموقعة عام 2019، يضيفان أبعاداً جديدة إلى الحسابات المصرية في شرق المتوسط.

واعتبر أن القاهرة تحاول المحافظة على قنوات اتصال متعددة داخل ليبيا، في ظل تغير خريطة التحالفات الإقليمية، مشيراً إلى أن تقارير إعلامية تناولت هذه التحولات باعتبارها خلفية للتكهنات بشأن وجود تباينات بين القاهرة وبعض الأطراف في شرق ليبيا.

اتهامات لمصر.. ضرورة الفصل بين الروايات والأدلة

وفي ما يتعلق بالاتهامات المتداولة بشأن مسؤولية مصر عن استهداف موقع الانفجارات، في مقابل نفيها سحب قواتها من بنغازي، قال الباروني إن هذه النقطة يجب التعامل معها بمنتهى الحذر، لأن الاتهام السياسي لا يتحول إلى حقيقة لمجرد تزامنه مع حدث أمني.

وأوضح أن هناك بالفعل روايات إعلامية وتكهنات تحدثت عن احتمال وجود دور مصري في الحادث، وربطت ذلك بخلافات محتملة مع القيادة العامة في شرق ليبيا، لكنه أكد عدم وجود أدلة علنية موثوقة تثبت تورط مصر في استهداف السفينة أو القاعدة البحرية، كما لم يصدر تأكيد رسمي يثبت وجود عملية مصرية من هذا النوع.

ودعا إلى الفصل بين ثلاثة مستويات عند قراءة هذه الاتهامات؛ أولها المستوى الأمني، ويتعلق بما إذا كان استهداف جوي قد وقع فعلاً، ومن نفذه، وما نوع السلاح المستخدم.

أما المستوى السياسي، فيتعلق بوجود خلافات بين القاهرة وبعض مراكز القرار في شرق ليبيا، فيما يرتبط المستوى الاستراتيجي باحتمال أن تعكس التطورات إعادة ترتيب للأدوار والنفوذ بين القوى الإقليمية داخل ليبيا.

وشدد الباروني على أنه لا يجوز القفز من المستوى الثاني إلى اتهام دولة بتنفيذ عملية عسكرية دون أدلة.

وفي المقابل، أشار إلى أنه لا يمكن من الناحية السياسية تجاهل أن العلاقات بين الدول تقوم على المصالح، وأن التحالفات الإقليمية ليست ثابتة بالضرورة.

وأوضح أن مصر لديها حسابات تتعلق بأمن حدودها الغربية، والوضع في السودان، والتوازنات في شرق المتوسط، وعلاقاتها مع القوى الليبية المختلفة، بينما تمتلك القيادة العامة في شرق ليبيا حساباتها المتعلقة بعلاقاتها مع روسيا وتركيا ومصر، ومحاولة توسيع هامش حركتها السياسية والعسكرية.

وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى ظهور تباينات في تقدير المصالح أو إدارة بعض الملفات، دون أن يعني بالضرورة انهيار العلاقة أو الوصول إلى مواجهة مباشرة.

وطرح الباروني تساؤلاً بشأن ما إذا كانت بنغازي قد أصبحت ساحة تتقاطع فيها مصالح قوى إقليمية ودولية متعددة، بحيث لم يعد القرار الأمني والعسكري فيها منفصلاً عن حسابات هذه القوى، معتبراً أن هذا سؤال استراتيجي مهم، لكنه يحتاج إلى أدلة تتعلق بطبيعة الاتفاقيات، وحركة السفن، وسلاسل الإمداد، والقرارات العسكرية، وليس إلى الاكتفاء بالتسريبات الإعلامية.

توازنات النفوذ.. أربعة سيناريوهات للمرحلة المقبلة

وفي تقديره لتأثير الحادثة وما رافقها من اتهامات ونفي مصري على توازنات النفوذ داخل ليبيا وعلاقاتها الإقليمية، قال الباروني إن خطورة الحادثة تكمن في وقوعها داخل مدينة بنغازي، وفي منشأة عسكرية ذات أهمية استراتيجية، وفي توقيت تتداخل فيه المصالح الروسية والمصرية والتركية والأوكرانية، فضلاً عن تداعيات الحرب السودانية.

وحدد أربعة سيناريوهات ينبغي مراقبتها خلال المرحلة المقبلة.

ويتمثل السيناريو الأول في احتواء الحادث ومنع التصعيد، إذ قد تتجه السلطات في شرق ليبيا إلى احتواء الحادث وإجراء تحقيق بالتنسيق مع روسيا، مع تجنب توجيه اتهامات مباشرة لأي دولة قبل اكتمال التحقيقات.

وأوضح أن هذا السيناريو يعني أن الأطراف المعنية ستعمل على حماية علاقاتها ومصالحها، وعدم تحويل الحادث إلى أزمة إقليمية مفتوحة.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تصاعد التنافس الروسي الأوكراني داخل ليبيا، إذ إن ثبوت تعرض السفينة الروسية لهجوم بمسيّرات، وثبوت مسؤولية أوكرانيا عنه، سيعني انتقال جانب من المواجهة الروسية الأوكرانية إلى الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن ليبيا قد تتحول في هذه الحالة إلى مساحة إضافية للصراع الاستخباراتي والعسكري بين الطرفين، خصوصاً إذا استمرت روسيا في استخدام الموانئ والقواعد الليبية ضمن تحركاتها العسكرية نحو إفريقيا.

وحذر من أن هذا السيناريو يمثل خطراً على السيادة الليبية، لأنه يجعل الأمن الوطني عرضة لحسابات حرب ليست ليبيا طرفاً فيها.

ويتمثل السيناريو الثالث في ظهور تباينات في العلاقة المصرية مع قوات حفتر في الشرق، إذ أوضح الباروني أنه إذا كانت هناك خلافات حقيقية حول بعض الملفات العسكرية والسياسية، فقد تظهر بصورة تدريجية في طبيعة التنسيق والتعاون، وليس بالضرورة من خلال انسحاب معلن أو مواجهة مباشرة.

لكنه شدد على ضرورة عدم اعتبار مجرد تداول أخبار الانسحاب دليلاً على وجود خلاف، مشيراً إلى أن النفي المصري ونفي القيادة العامة يؤكدان، في حدود التصريحات المعلنة، استمرار التنسيق.

أما السيناريو الرابع، فيتعلق باتساع البعد الإقليمي للحادثة بسبب الملف السوداني، إذ إن إثبات التحقيقات أن السفينة كانت تحمل شحنات مرتبطة بإمدادات عسكرية لأحد أطراف الصراع السوداني سيضيف بعداً جديداً بالغ الحساسية.

وأوضح أن ليبيا تقع في منطقة جغرافية تتقاطع فيها مصالح دول الجوار مع الصراع السوداني، وأن أي استخدام للأراضي أو الموانئ الليبية في نقل إمدادات عسكرية إلى أطراف النزاع قد ينعكس على علاقات ليبيا مع السودان ومصر ودول أخرى.

وأضاف أن تداعيات الحادث قد تتجاوز مسألة استهداف السفينة إلى إعادة تقييم مسارات الإمداد العسكري عبر الأراضي الليبية.

خمسة مؤشرات لكشف حقيقة ما جرى

وفي إطار تحديد المؤشرات التي ينبغي مراقبتها خلال الأيام المقبلة، أشار الباروني إلى خمسة ملفات ستساعد على فهم حقيقة ما جرى، أولها نتائج التحقيق الفني في طبيعة الانفجار، وما إذا كان وقع نتيجة هجوم خارجي أم حادث داخلي.

ويتمثل المؤشر الثاني في تحديد اسم السفينة الروسية وطبيعة حمولتها والجهة التي كانت متجهة إليها، فيما يتعلق الثالث بصدور موقف رسمي روسي بشأن الحادث وطبيعة التنسيق مع السلطات الليبية.

أما المؤشر الرابع، فيتمثل في ظهور أدلة موثوقة بشأن المسيّرات والجهة التي أطلقتها، إن ثبت وقوع هجوم، بينما يرتبط المؤشر الخامس بطبيعة التحركات المصرية والروسية والتركية في الملف الليبي، ومدى استمرار التنسيق العسكري والسياسي بين هذه الأطراف والقيادة العامة في الشرق.

السيادة الليبية أمام اختبار النفوذ الخارجي

وفي ختام حديثه، أكد الباروني أن السؤال الجوهري لا يتعلق فقط بانفجار سفينة أو مخزن ذخيرة داخل قاعدة بحرية في بنغازي، وإنما بطبيعة البيئة الاستراتيجية التي أصبحت ليبيا تتحرك داخلها.

وأوضح أن ليبيا تمتلك موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، وساحلاً متوسطياً استراتيجياً، وحدوداً واسعة مع دول الساحل والسودان، وثروات تجعلها محل اهتمام القوى الدولية والإقليمية.

لكنه أشار إلى أن استمرار الانقسام السياسي والعسكري، وغياب المؤسسة العسكرية الموحدة، وتعدد مراكز القرار، يجعل البلاد أكثر عرضة لتداخل المصالح الخارجية.

واعتبر أن المفارقة تكمن في أنه كلما اتسعت مساحة النفوذ الأجنبي داخل ليبيا، ازدادت صعوبة بناء قرار وطني مستقل، وأصبحت بعض المواقع والمنشآت الليبية مرتبطة بحسابات لا تتحكم فيها الدولة الليبية وحدها.

وحذر من أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول ليبيا من دولة تبحث عن استعادة استقرارها وسيادتها إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الدولية والإقليمية.

وشدد على أن المطلوب لا يقتصر على معرفة الجهة التي تقف وراء انفجارات بنغازي، بل يشمل معرفة طبيعة الشحنات التي تمر عبر الموانئ الليبية، والاتفاقيات التي تنظم حركة السفن والتعاون العسكري، ومدى خضوعها لرقابة مؤسسات الدولة والقانون.

واختتم بالتأكيد على أن السيادة الوطنية لا تُقاس فقط برفع العلم الليبي على الموانئ والقواعد العسكرية، وإنما بامتلاك الدولة قرارها المستقل، وقدرتها على التحكم في حدودها ومجالها الجوي والبحري، ومنع استخدام أراضيها في صراعات الآخرين.

آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026 – 19:45

اقترح تصحيحاً

ليبيا الان

الباروني يقرأ المشهد لـ«عين ليبيا».. هل تحولت بنغازي إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية؟

اخبار ليبيا ليبيا الان

عاجل اخبار ليبيا

اخبار ليبيا طرابلس

#الباروني #يقرأ #المشهد #لـعين #ليبيا. #هل #تحولت #بنغازي #إلى #ساحة #لتصفية #الحسابات #الدولية

المصدر – • عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا