اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-21 21:55:00
وأكدت أن النساء المطلقات وغير الحاضنات و”الوحيدات” هن الأكثر عرضة لهذه المشاكل. القروض الميسرة وبدل الإيجار وصناديق الدعم. مقترحات لمعالجة أزمة المرأة “الوحيدة”. فالسكن في جوهره ركيزة أساسية للاستقرار النفسي والاجتماعي. الحل هو بناء نظام متكامل يضمن الاستقرار الفعلي للمرأة.. لا وثيقة رسمية. يعد ملف الرعاية الإسكانية من أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية في الكويت، لارتباطه المباشر بالاستقرار الأسري وجودة الحياة.. وفي ظل التحولات المجتمعية السريعة، برزت قضية الإسكان والمرأة أحد المحاور التي تشهد جدلا متزايدا، بين الحقوق التي يكفلها التشريع والتحديات العملية التي يواجهها الواقع، خاصة في حالات الطلاق أو الاستقلال. ورغم التطور التشريعي الذي أتاح للمرأة فرصاً أوسع للحصول على السكن، ترى المستشارة القانونية العقارية إيمان الحشاش أن التطبيق لا يزال يواجه مشاكل متعددة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى كفاية هذه الحلول لتحقيق استقرار حقيقي. وسلط الحشاش في حديث لـ«السياسة» الضوء على أبعاد هذه القضية، مؤكدا أن المرأة الكويتية ليست مجرد مستفيدة من الرعاية السكنية، بل هي شريك أساسي في بناء واستقرار المجتمع. ولذلك فإن أي نظام إسكان ناجح يجب أن ينظر إليهم على أنهم كيان مستقل له حق أصيل في الاستقرار، وليس على أنهم ينتمون إلى وضع أسري قد يتغير مع الوقت، وهو ما يمثل خطوة حقيقية نحو العدالة السكنية المستدامة. بداية… لماذا يعتبر موضوع السكن قضية محورية بالنسبة للمرأة الكويتية – فالسكن في جوهره لا يمثل مجرد مأوى أو سكن. مكان للعيش، بل هو ركيزة أساسية للاستقرار النفسي والاجتماعي، ورمز للأمن والكرامة الإنسانية. لم تعد المرأة في المجتمع الكويتي اليوم مجرد جزء تابع داخل الأسرة، بل أصبحت في كثير من الأحيان مسؤولة بشكل مباشر عن إعالة الأسرة أو إدارة شؤون حياتها بشكل مستقل، سواء كانت مطلقة أو أرملة أو حتى غير متزوجة. ولذلك فإن الحصول على السكن المناسب لم يعد مسألة رفاهية أو خياراً ثانوياً، بل أصبح ضرورة حياتية تفرضها طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع. هل يضمن القانون الكويتي حق المرأة في الرعاية السكنية؟ نعم يمكن القول إن التشريع الكويتي خطى خطوات مهمة في هذا الاتجاه، فهو لم يهمل حق المرأة في الرعاية السكنية، بل وفر لها مسارات متعددة للحصول على هذا الحق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. يمكن للمرأة الاستفادة من الرعاية السكنية كزوجة أو أم داخل كيان الأسرة. كما منح القانون حقوقاً للمطلقات والأرامل، وفي بعض الحالات امتد ليشمل النساء غير المتزوجات بشروط معينة. ويرتكز هذا النظام في جوهره على معايير أساسية أهمها عدم وجود مسكن مناسب وعدم الاستفادة سابقاً من الدعم السكني. وهي شروط تنطبق على الرجل والمرأة على حد سواء، مما يعكس مبدأ العدالة في الإطار العام. وماذا عن حقوق السكن للمطلقة؟ وتعتبر حقوق المرأة المطلقة من أبرز الجوانب التي شهدت تطوراً تشريعياً واضحاً في السنوات الأخيرة. وللحاضنة المطلقة على وجه الخصوص الحق في توفير السكن لأطفالها، سواء من خلال تخصيص السكن أو دفع الإيجار، مع إلزام الأب بتحمل هذه المسؤولية. كما أتاحت التعديلات الأخيرة للمطلقة الحاضنة الحصول على بديل سكني بشروط محددة، بل وسمحت لها في بعض الحالات بتقديم طلب الرعاية السكنية باسمها، وهو ما يعكس التوجه نحو تمكين المرأة ومنحها قدرا أكبر من الاستقلالية في هذا الملف. هل هناك فئات أخرى من النساء يشملها الدعم السكني؟ نعم، لا يقتصر نطاق الاستفادة على فئة معينة، بل يشمل فئات متعددة من النساء، وفق ضوابط محددة. ومن بين هذه الفئات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بشروط معينة، بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات دون أطفال، وكذلك النساء غير المتزوجات اللاتي بلغن سنا معينة. ويمكن لهذه الفئات التقدم بطلبات للحصول على أشكال مختلفة من الدعم، سواء كان ذلك على شكل سكن حكومي، أو قرض إسكان، أو مخصصات مالية، حسب الحالة. والضوابط التنظيمية. ماذا عن التعديلات الحكومية الأخيرة على لائحة الرعاية السكنية.. وما تأثيرها على قضايا سكن المرأة؟ – هناك مؤشرات واضحة على توجه رسمي نحو تعزيز حقوق المرأة، إذ ساهمت التعديلات الأخيرة على لائحة الرعاية السكنية في منح المرأة نطاقاً أوسع من الاستفادة. كما تم العمل على شمول المرأة بشكل أكثر وضوحاً في وثائق السكن، وهو تطور مهم من الناحية القانونية، بالإضافة إلى مراعاة الحالات العائلية العاجلة مثل الطلاق أو الوفاة، لضمان عدم فقدان الاستقرار السكني. وتعكس هذه الخطوات توجهاً حكومياً كبيراً نحو تحقيق درجة أكبر من العدالة الأسرية، وعدم الاقتصار على الصياغة القانونية فقط. إلا أن قضية السكن لا تزال تشغل بال المرأة… لماذا لأن الفجوة بين النص والتطبيق لا تزال موجودة في بعض الجوانب. ومن أبرز التحديات التي تواجه المرأة فترات الانتظار الطويلة للحصول على السكن، والتي قد تمتد لسنوات طويلة، بالإضافة إلى أن حق السكن في كثير من الأحيان يرتبط بالحالة الاجتماعية، مثل الزواج أو الطلاق، مما يحد من استقلالية المرأة. كما تواجه بعض النساء صعوبة في الحصول على السكن المستقل، رغم عدم امتلاكهن لأي عقار، وهو ما يعكس ضرورة إعادة النظر في بعض آليات التقديم. وماذا عن المرأة العزباء؟ فالمرأة العازبة تمثل حالة واقعية لا يمكن تجاهلها. وهي ليست استثناء، بل هي شريحة موجودة داخل المجتمع. وتشمل هذه الفئة النساء غير المتزوجات، أو المطلقات بدون أطفال، اللاتي قد يجدن أنفسهن خارج نطاق الرعاية السكنية التقليدية، على الرغم من افتقارهن إلى السكن المناسب أو الاستقرار الفعلي. ومن هنا ظهرت مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى معالجة هذا الوضع، مثل تقديم القروض الميسرة، وصرف بدل الإيجار، وتوفير الوحدات السكنية المناسبة، بالإضافة إلى اقتراح أنظمة مثل الإيجار مع التمليك، وإنشاء صناديق دعم الاستقلال. السكن للنساء . كما تم طرح المطالبة بإلغاء شرط مشاركة امرأة أخرى في السكن، لما يحمله من تعقيدات عملية وأثر على الخصوصية، وجميع هذه المقترحات قيد الدراسة. البعض يرى أن المطلقة هي الأكثر تضررا في هذه الحالة.. ما رأيك؟ – وبالفعل أستطيع القول أن المرأة المطلقة التي فقدت التغطية السكنية هي من أكثر الفئات المتضررة، خاصة إذا لم تكن حاضنة، أو لم يعد لها أي وضع قانوني يضمن استقرارها. ربما عاشت هذه المرأة فترة ضمن نظام الرعاية السكنية، لكنها تجد نفسها فيما بعد خارجه نتيجة تغير وضعها العائلي، دون أن يكون لديها بديل حقيقي، وهو ما يكشف فجوة واضحة بين الاستحقاق القانوني والحاجة الفعلية. وما هو موقف القضاء الكويتي من هذه المشاكل؟ وقد تناول القضاء الكويتي هذه القضايا في عدد من الأحكام، إلا أن هذه الأحكام عكست في بعض الأحيان تباينا في المعاملة، تبعا لاختلاف الوقائع. وفي بعض الحالات، تم تمكين المرأة من الحصول على وثيقة ملكية إذا كانت الإجراءات قد انتهت قبل وقوع الطلاق، بينما في حالات أخرى كان حقها في الاستفادة من السكن يقتصر على فترة محددة، مثل فترة الحضانة. ويشير هذا التناقض إلى أن المشكلة لم يتم حلها بطريقة تشريعية شاملة، وأن الحاجة لا تزال قائمة لتوحيد المعايير. ما الحل من وجهة نظرك؟ الحل من وجهة نظري لا يقتصر على منح المرأة حق شكلي في وثيقة السكن، بل يتطلب بناء نظام متكامل يضمن لها الاستقرار الفعلي، خاصة في الحالات التي تتغير فيها أوضاعها الأسرية. ولا بد من توفير حماية سكنية مستقلة للمرأة التي تنتهي حضانتها أو تصبح دون غطاء أسري، بحيث لا يرتبط حقها بظروف الأسرة فقط، بل بحاجتها الفعلية للسكن، وهذا يتطلب مراجعة تشريعية وتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الراهنة. أقل الأراضي سعراً في الربع الأول من عام 2026 1- الوفرة السكنية قطعة 2 : مساحة 400 متر مربع السعر (97 ألف دينار). 2- مدينة الخيران قطعة 2 : مساحة 400 متر مربع السعر (98 ألف دينار). 3- منطقة صباح الأحمد السكنية قطعة 3 : مساحة 400 متر مربع السعر (154 ألف دينار). 4- أبو فطيرة قطعة 3 : مساحة 500 متر مربع السعر (280 ألف دينار). 6- الفنيطيس قطعة 6 : مساحة 389.25 متر مربع السعر (280 ألف دينار). 7- الجهراء قطعة 41 : مساحة 502.5 متر مربع السعر (280 ألف دينار). 375 متر مربع السعر (335 الف دينار). أعلى الأراضي سعراً في الربع الأول من عام 20261 – أبو الحصانية قطعة 11 : مساحة 2542 متر مربع السعر (4.64 مليون دينار). 2 – النزهة قطعة 3 : مساحة 1000 متر مربع السعر (2.25 مليون دينار). 3 – الشامية قطعة 8 : مساحة 500 متر مربع السعر (1.2 مليون دينار). 4 – النزهة قطعة 2 : مساحة 500 متر مربع السعر (1,000.2 مليون دينار). 5- الدعية قطعة 4 : مساحة 1000 متر مربع السعر (780 ألف دينار). 6- حطين قطعة 2 : مساحة 750 متر مربع السعر (750 ألف دينار). الزهراء قطعة 6 : المساحة 679 متر مربع السعر (679 ألف دينار). 9-د. الصديق قطعة 7 : المساحة 732.5 متر مربع السعر (675 ألف دينار). 10- القادسية قطعة 8 : المساحة 362.5 متر مربع السعر (605 الف دينار). إيمان الحشاش تتحدث إلى الزميلة مروة البحراوي
