اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-09 21:58:00
قال سفير سلطنة عمان لدى الدولة الدكتور صالح الخروصي إن العلاقات العمانية الكويتية تشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة، مدفوعة بتوجيهات قيادة البلدين وحرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعلمية. وأوضح الخروصي في حوار مع “الجريدة”، عقب الدورة الحادية عشرة للجنة العمانية الكويتية المشتركة، أن الكويت تعد ثالث أكبر مستثمر مباشر في سلطنة عمان بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في السلطنة يبلغ نحو 3.5 مليار دولار، في وقت تتجاوز الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة وحده 15 مليار دولار… وفيما يلي نص الحوار: • الجلسة الحادية عشرة اللجنة العمانية الكويتية تشهد التوقيع المشترك على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني.. ما أهمية هذه الخطوة في ظل تزايد التحديات الرقمية والأمنية التي تواجه المنطقة؟ وما أبرز مجالات التعاون المتوقعة بين البلدين في هذا القطاع؟ – وكما يعلم الجميع فإن الأمن السيبراني يكتسب أهمية خاصة ومتزايدة في ظل التطور السريع الذي يشهده عالم التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات. وأصبح هذا المجال من القضايا الحيوية التي تهم جميع الدول، باعتباره يشكل عنصرا أساسيا في حماية المؤسسات والبنية التحتية والأنظمة الرقمية. ومن هذا المنطلق يعد الأمن السيبراني أحد مجالات التعاون المهمة بين سلطنة عمان ودولة الكويت، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون في هذا الجانب من خلال تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والتجارب العملية بين الجهات المختصة. والحقيقة أن مجالات الأمن السيبراني واسعة ومتعددة، وتشمل العديد من الجوانب الفنية والتنظيمية والتدريبية. ومن هنا جاءت مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجهات المعنية في البلدين لتوفير إطار مؤسسي للتعاون المشترك، بما يعزز قدرة الطرفين على مواجهة التحديات الرقمية والأمنية المتزايدة. • أكدت اللجنة المشتركة على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سلطنة عمان ودولة الكويت. وما أبرز الفرص المتاحة للقطاع الخاص في البلدين خلال المرحلة المقبلة؟ هل هناك مشاريع أو مبادرات محددة يجري العمل عليها لترجمة مخرجات اللجنة إلى نتائج عملية؟ – تتمتع سلطنة عمان ودولة الكويت بإمكانات وفرص كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما أن لدى البلدين برامج عمل وتعاون واسعة ومتنوعة. ولعل أبرز دليل على قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين هو أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة مباشرة في سلطنة عمان بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بحجم استثمارات مباشرة يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار. كما أن هناك تعاون قائم في عدد كبير من المجالات الاقتصادية، أبرزها قطاع الطاقة، حيث توجد شراكة استراتيجية مهمة من خلال مشروع مصفاة الدقم، بالإضافة إلى مشروع الصناعات البتروكيماوية الذي تم التوقيع عليه بداية العام الجاري. التحديات الإقليمية تتطلب المزيد من التنسيق الخليجي.. وعمان والكويت تدعمان الحلول السلمية للخلافات وتتجاوز قيمة الاستثمارات والعمل المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة وحده 15 مليار دولار، مما يجعله أكبر مشروع مشترك بين دولتين خليجيتين في هذا المجال الحيوي. ولا يقتصر التعاون على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد إلى العديد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك السياحة والتعدين والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والقطاع العقاري، بالإضافة إلى المجالات الاستثمارية المختلفة التي يشارك فيها القطاع الخاص إلى جانب المؤسسات الحكومية. وعندما نتحدث عن الاستثمار والتعاون الاقتصادي، فإننا لا نعني التعاون الحكومي فقط، بل نعني أيضاً الشراكات المتنامية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، والتي تشكل ركيزة أساسية لدفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب في السنوات المقبلة. • تحتفل سلطنة عمان ودولة الكويت هذا العام بالذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. كيف تقيم مستوى العلاقات الثنائية اليوم؟ ما هي الأولويات التي ترى أنها ستشكل محور التعاون العماني الكويتي في السنوات القادمة؟ – صحيح أننا نحتفل هذا العام بالذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية، وتبادل التمثيل على مستوى السفراء منذ عام 1971، لكن الواقع هو أن العلاقات بين البلدين أقدم من ذلك بكثير، وهي مبنية على روابط تاريخية وأخوية متينة. وقد بنيت هذه العلاقات على أسس متينة من التعاون والثقة المتبادلة والمصداقية، وتشترك الدبلوماسية العمانية والكويتية في العديد من المبادئ، أهمها سياسة الوضوح والاعتدال، والحرص على تعزيز السلام والاستقرار ونبذ الصراعات والعنف في مختلف البلدان. مناطق العالم. ونحن نرى أن هذه العلاقات تشكل جزءا لا يتجزأ من المنظومة الخليجية، خاصة وأن سلطنة عمان ودولة الكويت من الدول المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتفق البلدان في مواقفهما تجاه العديد من القضايا العربية والإقليمية والدولية. كما أنها تتمتع بحضور فعال ومؤثر في مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، وتتعامل مع القضايا العالمية وفق رؤى ومبادئ مشتركة تقوم على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي. الشراكة والتحديات • في ظل التحديات الإقليمية. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكة العمانية الكويتية حاليا في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل الخليجي المشترك؟ – وكما ذكرت سابقا فإن سلطنة عمان ودولة الكويت من الدول المؤسسة لمجلس التعاون الخليجي، وكلاهما يؤمن بأهمية العمل الجماعي والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. ومن خلال متابعة المبادرات والجهود التي يبذلها البلدان في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، يتجلى بوضوح أنهما ينطلقان من مبادئ متقاربة تقوم على الحوار والتفاهم والبحث عن الحلول السلمية. للصراعات، وتجنب أي توترات أو إشكاليات في العلاقات مع الأطراف الإقليمية والدولية، ومن يستمع إلى التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن البلدين يرى بوضوح أن هناك توافقاً كبيراً في الرؤى، وتعاوناً مستمراً على نفس المبادئ في التعامل السلمي مع مختلف القضايا والتحديات الراهنة. هل هناك رسالة إضافية فيما يتعلق بعمل اللجنة المشتركة ومستقبل التعاون بين البلدين؟ – ومن المهم الإشارة إلى أن اللجنة العمانية الكويتية المشتركة ظلت تجتمع بانتظام في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس مستوى الاهتمام الذي توليه. قيادة البلدين لهذا الإطار المؤسسي المهم. وعقدت اللجنة خلال الفترة من 2023 إلى 2026 3 دورات متتالية، حيث عقدت الدورة التاسعة في مسقط عام 2023، والدورة العاشرة في الكويت عام 2024، فيما عقدت الدورة الحادية عشرة قبل أيام في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان. ومن المقرر أن تستضيف دولة الكويت الدورة المقبلة في موعد سيتم تحديده لاحقا. ويعكس هذا الانتظام في انعقاد اللجنة المشتركة حرص البلدين على تطوير آفاق التعاون الثنائي، كما يؤكد التزامهما بتنفيذ توجيهات القيادتين الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات العمانية الكويتية إلى مستويات أكثر تقدما وطموحا. ولا تزال هناك فرص واسعة ومتعددة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث لا يقتصر التعاون على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يشمل البحث العلمي والتعليم والثقافة والابتكار والعديد من القطاعات. والبعض الآخر لديه إمكانات كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل.
