اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-09 13:18:00
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أنهت معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية، باعتباره أحد أبرز أسباب تعطيل القضايا وتأجيل جلسات المحكمة. وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الإعلان القضائي ليس إجراء شكليا بل هو الأساس لانعقاد النزاع وبدء المسار الصحيح للدعوى، موضحا أن الخلاف لا يتم إلا بإعلان صحيح وأن وجود خلل في الإعلان قد يمنع المحكمة من الدخول في موضوع النزاع أصلا. وذكر أن نسبة الأحكام الصادرة بشأن الدعوى كأن لم تكن بسبب عدم استكمال الإعلان بلغت نحو 36 بالمئة، وهو ما يعكس التأثير المباشر لمشكلة الإعلان على سير القضايا، والحق في التقاضي، وسرعة الفصل في المنازعات. وأضاف أن من أبرز المشاكل العملية في هذا الملف عدم وجود معلومات اتصال محدثة للشركات، مما أدى إلى عدم القدرة على الإعلان عنها وتأجيل القضايا المتعلقة بها. وذكر أن الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والذي تم الانتهاء منه في 29 مارس الماضي، ساهم في رفع نسبة توفر بيانات الاتصال بالشركات من نحو 0.8 بالمائة فقط، أي ما يقارب 1900 شركة، إلى نحو 67 بالمائة، بعد أن أصبحت بيانات الاتصال متاحة لنحو 162 ألف شركة من أصل 242 ألف شركة، لافتا إلى أن هذا العدد يتزايد يوميا. وأشار المستشار السميط إلى أن بيانات الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني أصبحت من المتطلبات الأساسية لإصدار وتجديد الرخصة التجارية، وأن وزارة التجارة والصناعة بدأت باتخاذ إجراءات تجاه الشركات التي لا تستكمل بياناتها، بما في ذلك تعليق تجديد الرخصة التجارية. وأكد أن إعلان الشركات عبر تطبيق (سهل أعمال) يمثل نقلة مهمة في الدعاوى التجارية والمدنية لأنه يربط الإعلان القضائي بالبيانات الرسمية المحدثة، ويحمل الشركات مسؤولية دقة بياناتها، ويساهم في تقليل حالات عدم القدرة على الإعلان وتسريع النزاع. وقال إن وزارة العدل عالجت مدة تبليغاتها في تطبيق (سهل) بمدها إلى سنتين بدلا من ثلاثة أشهر. كما تعمل مع الجهات المختصة على معالجة المشاكل المرتبطة بإلغاء الهوية الرقمية في تطبيق (هويتي) حتى لا يؤدي ذلك إلى تعطيل الإعلان القضائي أو تجنب آثاره القانونية. وذكر أن هذه الخطوة تتعلق أيضًا بتعزيز بيانات مستخدمي تطبيق (هويتي) برقم الهاتف والبريد الإلكتروني، مستفيدين من قاعدة رقمية واسعة يصل عدد مستخدميها إلى 3.5 مليون مستخدم. وعلى صعيد تطوير العمل الميداني، أوضح المستشار السميط أن وزارة العدل طورت آلية عمل مندوبي الإعلانات من خلال أدوات إلكترونية تتيح إنجاز الإعلانات القضائية بشكل أسرع وأكثر دقة، مع ربط كل إعلان ببيانات القضية وأطرافها وإجراءاتها القانونية، مما يقلل من العمل اليدوي ويزيد من كفاءة الإنجاز. وذكر أن اعتماد الختم الإلكتروني الرسمي للمستندات الصادرة عن وزارة العدل يعزز من موثوقية المحررات الإلكترونية ويتيح التحقق من أن المستند أصلي وصادر عن الوزارة ولم يتعرض لأي تعديل أو تلاعب. وسيتم استخدامه في الإعلانات القضائية والأحكام القضائية الإلكترونية والوكالات الإلكترونية والوثائق الرقمية الصادرة عن الوزارة. وفي الجانب الجزائي قال المستشار السميط إن التوسع في إعلان الأحكام الجزائية إلكترونيا يمثل خطوة مهمة خاصة في الأحكام الغيابية وصعوبة تبليغ المحكوم عليهم حيث أنه يمكّن المحكوم عليه من معرفة الحكم واستخدام حق الاستئناف ضمن المواعيد القانونية. وأوضح المستشار السميط أن هذه المعالجة تمت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت. وأكد أن وزارة العدل لا تهدف فقط إلى نقل الإعلان من الورق إلى الوسائل الرقمية، بل بناء نظام إعلان قضائي أكثر موثوقية وسرعة واستقرارا يسهم في تقليل حالات عدم القدرة على الإعلان، وتقليل الجلسات المؤجلة، وتسريع الفصل في القضايا، وتخفيف العبء على المحاكم ووزارة العدل والمحامين والمتقاضين.
