اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 00:49:00
في قرار إصلاحي يحمل طابعاً إنسانياً، سمحت الهيئة العامة للقوى العاملة، بناء على شكوى مقدمة من العامل، بفحص الشكاوى المتعلقة بطلب نقل تصريح العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، في 5 حالات. وأبرز هذه الحالات ثبوت عدم القدرة على إصدار تصريح عمل أو الحصول على إقامة العامل أو استكمال إجراءاتها لسبب ليس له، بل لصاحب العمل (المهمل)، ووجود إيقاف أو قيد على ملفه يمنع استكمال إجراءات الإقامة، وثبت رفع بلاغ ترك العمل (كيدي) ضد العامل، أو استخدام إجراءات الإبلاغ بشكل مخالف للحقيقة أو بقصد الإضرار بالعامل أو منعه من المطالبة بحقوقه أو نقل تصريح عمله. وبحسب القرار الصادر عن مديرة الهيئة المهندسة رباب العصيمي، يحق للعامل أيضاً تقديم شكوى عند ثبوت مخالفة صاحب العمل لأي من الشروط أو الأحكام الواردة في المادة رقم (48) من قانون العمل «الخاص»، واستيفاء إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة رقم (50) من نفس القانون. وأجاز القرار للهيئة، متى ثبت تقصير صاحب العمل، اتخاذ ما تراه من الإجراءات الإدارية، بما في ذلك إيقاف أو تقييد إصدار تصاريح العمل الجديدة أو التصاريح الموجودة في ملفه، أو إيقاف الاستقدام مؤقتاً، أو عدم قبول طلبات استقدام العمال الجدد، لحين إزالة أسباب المخالفة. إلى ذلك، أكد مراقبو سوق العمل أن القرار “يضاف إلى سلسلة القرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخراً، بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الهادفة إلى تصحيح أي خلل أصاب سوق العمل، وتوفير الحماية القانونية اللازمة للعمالة الوافدة من خلال منع… “استغلالهم”. واعتبر مراقبون أن “القرار الجديد يسهم في تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للعمالة الوافدة، ويضع مظلة حماية تضمن للعامل حق الشكوى كلما تعرض للأذى”. في تفاصيل الخبر: أصدرت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي القرار الإداري رقم (680) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط نقل العمالة من صاحب عمل إلى آخر. ونص القرار في مادته الأولى على إضافة فقرة إلى المادة السابعة من القرار (842/2015) نصت على ما يلي: “استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة أحكام المادة رقم (6) من القانون (6/2010)، والمادة رقم (51) من لائحة قواعد وإجراءات منح تصاريح العمل، يجوز للهيئة، بناء على شكوى عمالية يقدمها العامل، فتح الشكوى وفحصها المتعلقة بطلب نقل تصريح العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، متى وجدت إحدى الحالات. ما يلي: إثبات عدم القدرة على إصدار تصريح عمل أو إصدار إقامة العامل أو استكمال إجراءاتها لسبب لا يرجع إليه وإنما يرجع إلى صاحب العمل (المهمل). وجود إيقاف أو تقييد في ملف صاحب العمل يمنع استكمال إجراءات الإقامة. ثبوت تقديم بلاغ هجر (كيدي) ضد العامل، أو استخدام إجراءات الإبلاغ بشكل مخالف للحقيقة أو بقصد الإضرار بالعامل أو منعه من المطالبة بحقوقه أو نقل تصريح عمله. ثبوت مخالفة صاحب العمل لأي من الحالات أو الأحكام المنصوص عليها في المادة رقم (48) من القانون. العمل “الوطني” يحقق إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة رقم (50) من ذات القانون. صاحب العمل “المهمل”. وعرّف القرار “صاحب العمل المقصر” بأنه “كل صاحب عمل استقدم عاملاً بموجب تصريح عمل، أو انتقل العامل للعمل لديه ولم يمضي مدة سنة ثم تخلف أو امتنع أو تراخى دون استكمال تلك الإجراءات، ما لم يكن ذلك بسبب العامل”. وقد وافقت الهيئة على القرار مع عدم الإخلال بأية عقوبة أو إجراء آخر ينص عليه القانون، ومتى ثبت ذلك. عدم قيام صاحب العمل باتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات الإدارية، بما في ذلك وقف أو تقييد إصدار تصاريح العمل الجديدة أو التصاريح الموجودة في ملفه، أو إيقاف الاستقدام مؤقتاً، أو عدم قبول طلبات استقدام عمال جدد، وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة وتسوية أوضاع العمال المتضررين. تعزيز الحماية القانونية إلى ذلك، وصف مراقبو سوق العمل القرار بأنه “إصلاح يحمل طابعا إنسانيا ويضاف إلى سلسلة القرارات التي أصدرتها مؤخرا الهيئة العامة للقوى العاملة بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بهدف تصحيح أي خلل أصاب سوق العمل، وتوفير الحماية القانونية اللازمة للعمالة الوافدة من خلال منع استغلالها نتيجة عدم استكمال بعض أصحاب العمل إجراءات الإقامة وإصدار تصاريح العمل، أو لأي سبب آخر”. الذي يمنع هذا.” واعتبروا أن «القرار الجديد يسهم في تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للعمالة الوافدة، من خلال فتح الباب أمام المتضررين منهم لتحويل تصريح عملهم قبل مرور عام في حالات محددة وواضحة، بعد أن وقع المئات منهم ضحية إساءة بعض أصحاب العمل أو عدم استكمالهم للإجراءات القانونية المتعلقة بالإقامة وتصاريح العمل». ويرى مراقبون أن القرار يأتي للتصدي بشكل مباشر للممارسات غير القانونية التي تعرض لها بعض العمال، مثل البلاغات الكيدية أو تعطيل الإقامة بقصد الضغط عليهم أو منعهم. من المطالبة بحقوقهم، موضحة أنها أنشأت مظلة حماية متطورة تضمن للعامل حق التظلم والانتقال إلى صاحب عمل آخر إذا ثبت تعرضه للأذى، وهو ما يعكس نهجاً إنسانياً يوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل في الوقت نفسه.
