اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-25 01:20:00
مجلس بلدي معين من 12 عضوا.. ويستمر المجلس القائم في صلاحياته لحين تعيين المجلس الجديد. مدة المجلس سنتان و4 شروط للعضوية.. وآليات التعيين والاستقالة وإعادة التشكيل. نشر في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، بما في ذلك تعديلات تشكيل المجلس البلدي، وآلية تعيين أعضائه، وشروط ومدة العضوية، إلى جانب تنظيم إجراءات الاستقالة وتشكيل اللجان وصلاحياتها. المادة الأولى نصت المادة الأولى من المرسوم على: يستبدل بنصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه، النصوص الآتية: – المادة “4” يتكون المجلس البلدي من اثني عشر عضوا يعينون بمرسوم، ويشترط فيهم الشروط التالية: 1- أن يكونوا كويتيي الجنسية. بالشكل الأصلي وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه. 2- ألا يقل عمره عن (30) سنة يوم تعيينه. 3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص متوافق مع العمل البلدي. 4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس الاحتيالي أو جريمة إهانة الذات الإلهية أو الأنبياء أو الأميرية ما لم يكن قد صدر عليه توبيخ. ويحدد مرسوم التعيين الرئيس ونائبه، كما تحدد المكافآت المقررة لهما ولأعضاء المجلس. – المادة 6: مدة المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجب دعوة المجلس للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة للاجتماع الأول للمجلس بقرار من الوزير. ويجوز بمرسوم إنهاء مدة المجلس أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته. الأعضاء الجدد يكملون المدة. كما يجوز بمرسوم تمديد مدة المجلس لمدة ستة أشهر أو لحين تعيين المجلس الجديد أيهما أقرب. – المادة “7” يؤدي العضو قبل مباشرة العمل في جلسة علنية أمام المجلس اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أدافع عن مصالح الشعب وممتلكاته، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والإخلاص”. – المادة “13” إذا شغر مقعد أحد الأعضاء يعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد شغور المقعد، ويجب تعيين البديل خلال ثلاثين يوماً. ومن تاريخ إعلان ذلك الشاغر يكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة المتبقية لا تزيد على ستة أشهر إلا إذا تجاوزت المقاعد الشاغرة خمسة مقاعد. ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس إذا تقدم بطلب الترشح للانتخابات النيابية. – المادة 14: يختص المجلس البلدي بقبول الاستقالة من العضوية. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نافذة من وقت تقرير المجلس. وإذا لم يتم البت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. ويجب على المجلس إعلان خلو المقعد في أول جلسة له بعد حصول الخلو، ويجوز للعضو سحب استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نافذة، بحسب الأحوال. ويتبع نفس الإجراء في حالة استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه، مع مراعاة أنه في حالة استقالة رئيس المجلس يجب تقديمها إلى المجلس البلدي. مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يصدر مرسوم بتعيين عضو آخر بدلاً من العضو المستقيل خلال (15) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة. المادة (26): للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل لتحقيق أهدافه وصلاحياته. يجوز لأي من اللجان، إذا اقتضت طبيعة عملها، تشكيل لجنة فرعية من بين أعضائها لمتابعة موضوعات محددة. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس صلاحيات هذه اللجان وتنظيم عملها وآلية عقد اجتماعاتها وإصدار توصياتها. وقراراتها. المادة الثانية: تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون على أن: يستمر المجلس البلدي القائم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في ممارسة اختصاصاته، إلى حين تعيين مجلس جديد وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. المادة الثالثة نصت المادة الثالثة على “أن تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (19) والمواد (5، 8، 9، 11، 27، 28، 29) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه”. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. المادة الرابعة أما المادة الرابعة فنصت على “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره”.
