اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-18 21:55:00
– وزير الخارجية: – نرفض أي محاولة لخلق أو إنشاء وضع قائم جديد ينتهك الأطر القانونية الدولية – المصالح الاقتصادية الدولية المشتركة تتطلب تسريع تعافي سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء – تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان حرية وأمن وسلامة الملاحة البحرية عبر المضيق – السفير البناي: – نواصل التنسيق لطرح مشروع قرار يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويعزز الأمن البحري العالمي – الفشل في مجلس الأمن أمر خطير رسالة مقلقة.. وتهديد الممرات الدولية يجب ألا يمر دون رد حازم – ممارسات يتحول مضيق هرمز، في لحظة دولية حرجة، إلى عنوان مفتوح للقلق العالمي، حيث تتقاطع اعتبارات الأمن البحري مع استقرار الاقتصاد الدولي، وتتزايد الحاجة إلى موقف جماعي يحمي حرية الملاحة ويمنع المنطقة من الانزلاق إلى مزيد من التوتر. وفي هذا السياق، جاء التحرك الكويتي على مستويين متكاملين: دبلوماسي رفيع بقيادة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ودولي عبر عنه بنشاط، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي. ترأس الشيخ جراح الجابر وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الدولي حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي عقد برئاسة مشتركة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وبمشاركة رفيعة المستوى من مجموعة الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لبحث تداعيات الوضع الراهن في مضيق هرمز، عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع. وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها، أمس الجمعة، أن الشيخ جراح الجابر، جدد في كلمة أمام اللقاء، موقفه. إن الكويت ثابتة فيما يتعلق بوضع مضيق هرمز كممر مائي دولي طبيعي، وفقا لما أقرته قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تضمن حق المرور العابر. وثمن وزير الخارجية الجهود المقدرة التي تبذلها فرنسا وبريطانيا وجميع الشركاء الدوليين، الرامية إلى خلق بيئة آمنة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، بما يتماشى مع المصالح الاقتصادية الدولية المشتركة التي تتطلب تسريع تعافي سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء. وجدد الجابر موقف الكويت الثابت. وفيما يتعلق بوضع المضيق كممر مائي دولي طبيعي، كما حددته قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تضمن حق المرور العابر، أكد سعادته رفض أي إجراءات أو محاولات أحادية لخلق وفرض وإرساء وضع قائم جديد ينتهك الأطر القانونية الدولية. كما أكد ضرورة العمل على مسارات متوازية لتكثيف الجهود الدبلوماسية الساعية إلى ضمان حرية وأمن وسلامة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى ضمان التزام الجانب الإيراني بقرار مجلس الأمن رقم 2817 والتزامه الكامل بقواعد وأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمبادرة الدبلوماسية. بموازاة ذلك، برزت الكويت في الأمم المتحدة من خلال مبادرة دبلوماسية قادها السفير طارق البناي، الذي أعلن استمرار التنسيق مع الدول الأعضاء تمهيدا لتقديم مشروع قرار جديد لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السفير البناي نيابة عن كل من البحرين والإمارات. السعودية وقطر والأردن، أمام جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب مبادرة الفيتو ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن في 7 إبريل الجاري. وأوضح البناي أن هذه الخطوة تنبع من الوعي بخطورة التهديدات القائمة، ومن منطلق الحرص على الحفاظ على الأمن البحري واستمرارية التجارة الدولية. وأكد أن المشروع الجديد سيعتمد نهجا استشاريا شاملا يأخذ في الاعتبار مختلف الاهتمامات ويعزز فرص التوصل إلى توافق دولي يؤكد مجددا مبادئ القانون الدولي في المضائق الدولية. وأشار إلى أن منطقة الخليج العربي تمثل ركيزة أساسية في استقرار الاقتصاد العالمي، وأن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن العالم، لافتا إلى أن مشروع القرار المقترح جاء في إطار العمل الجماعي المسؤول للتصدي لتهديد واضح للسلم والأمن الدوليين، ولحماية حرية الملاحة باعتبارها مصلحة مشتركة. رسالة سلبية. وأشار البناي إلى تعثر مجلس الأمن في تبني مشروع القرار، رغم المشاورات المكثفة التي قادتها البحرين والتي استمرت قرابة ثلاثة أسابيع، والتي تضمنت تأجيل التصويت أكثر من مرة سعيا لتحقيق التوافق. واعتبر أن هذا الفشل يبعث برسالة سلبية مفادها أن التهديد للممرات الدولية قد يمر دون رد. حازم، وهو ما يشكل اختبارا لمصداقية النظام الدولي. كما حذر من الممارسات الإيرانية في المضيق، معتبرا أنها تمثل تهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد، وتمتد تداعياتها إلى حياة الملايين، خاصة في دول الجنوب العالمي. واستشهد بتقديرات برنامج الأغذية العالمي التي تشير إلى أن استمرار الاضطراب قد يدفع حوالي 45 مليون شخص إضافي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد. وربط البناي هذه التطورات بسجل سابق من القلق الدولي، مذكرا بقرار مجلس الأمن رقم 552 لسنة 1984، مؤكدا أن الهجمات التي استهدفت المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وأكد أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها، بل تتطلب موقفا دوليا حازما. واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصداقية النظام الدولي تقاس بقدرته على توحيد صوته وتنفيذ قراراته، مجددا التزام الكويت بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين دفاعا عن القانون الدولي، وضمان حق الشعوب في الأمن والاستقرار. عدم تنفيذ الالتزامات يشجع… زيادة الانتهاكات: أكد السفير البناي أن حق دول المنطقة في الدفاع عن أمنها وسيادتها يظل مكفولاً وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة أي تهديدات مستمرة. وقال إن المجتمع الدولي عبر بوضوح، من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2817/2026، الذي رعته 136 دولة، عن فرض التزامات لا تحتمل التفسير أو الانتقائية في التنفيذ. وحذر من أن أي تقصير في تنفيذ هذه الالتزامات أو إهمال في فرضها يشجع على المزيد من الانتهاكات التي تشكل تحديا صارخا لهذا التوافق واختبارا حقيقيا لمصداقية النظام الدولي. الكويت: مع لبنان في تثبيت سيادته وحصر السلاح في المؤسسات الشرعية. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الجمهورية اللبنانية، مثمنة الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء دولة الرئيس نواف سلام. وأكدت دولة الكويت، بحسب بيان للوزارة، أمس الجمعة، إعراب وزارة الخارجية عن دعمها للجمهورية اللبنانية الشقيقة، في كل الإجراءات التي تتخذها لفرض سلطتها وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وفي كل مساعيها الرامية إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها والحفاظ على سيادتها على كامل أراضيها.
