اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-05-04 20:00:00
وطالب عدد من نواب مجلس الأمة وزارة الداخلية بتوفير ضمانات تحقيقية لمساعد القريفة والسماح لمحاميه وعائلته باللقاء به. ورفضوا ما اعتبروه معاملة تعسفية من قبل الجهات الحكومية المعنية بقضيته، مؤكدين أن ما يحدث له يزيد من التكلفة السياسية على رئيس الوزراء المكلف والحكومة بأكملها. قال النائب أنور الفكر إن استمرار التنكيل بحق الأخ مساعد القريفة برفض السماح للمحامين وعائلته باللقاء به هو سلوك عبثي واتجاه غير مقبول، مشددا على ضرورة أن تدرك الداخلية مسؤولياتها الوطنية. وذلك بالالتزام بالقانون الصحيح وعدم انتهاك الضمانات الدستورية للمواطنين، وتمكينه من كافة حقوقه القانونية والإنسانية. من جانبه، قال النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، إن منع ذوي القريفة وفريق الدفاع عن التواصل معه في سجنه انتهاك لحقوقه وضماناته، ورفض النيابة منحهم الأذونات اللازمة لرؤيته ليس له أي مبرر. ولذلك يجب على النائب العام التدخل لوقف هذا الانتهاك، وعلى إدارة السجن السماح لأسرته بزيارته دون عوائق. وحذر النائب محمد الرقيب وزيري الداخلية والعدل قائلا: “إذا لم يتم تصحيح هذا الأمر الذي ينتهك أبسط قواعد حقوق الإنسان بحق الأخ مساعد القريفة فسيتحملون المسؤولية السياسية”، مؤكدا أن “عدم احترام الحقوق التي كفلها الدستور والقانون ليس أمرا يمكن السكوت عنه وإلا سنتخذ الإجراءات في بداية الجلسة”. بدوره، دعا النائب مبارك الطشة إلى توفير كافة الضمانات التي تضمن تحقيق العدالة للمواطنين، وكل الممارسات الملوثة بالمخالفات القانونية والدستورية غير مقبولة، مضيفاً أن ما يتعرض له القريفة بمنع محاميه وعائلته من التواصل معه هو انتهاك واضح لأبسط حقوق الإنسان، لذا يجب توفير كافة الضمانات التي تضمن مسار العدالة حتى لا يفقد المواطنون ثقتهم بمؤسسات الدولة. وقال النائب محمد هايف إن ما ذكره الأخ القريفة في بيانه أمر مؤسف ومخالف للقانون وحقوق الإنسان ولا يمكن قبوله ويضر بسمعة الكويت. ويجب على وزيري الداخلية والعدل فتح تحقيق في أي تجاوزات أو إجراءات خارجة عن القانون أو انتهاك لحقوق الإنسان، وإعادة النظر في الإجراءات الخاطئة أو تحمل المسؤولية السياسية. وأوضح النائب محمد الدوسري أن المادة 34 تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها الضمانات اللازمة لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسديا. أو معنوياً الإشارة إلى أن التعامل مع النصوص الدستورية والقانونية وكأنها حواشي لا قيمة لها هو هدم لفكرة النظام الدستوري، وعلى وزيري الداخلية والعدل أن يتحملا مسؤوليتهما. واتفق معه النائب عبد الهادي العجمي، قائلا، “سبق أن قلنا في الوقفة التضامنية مع الأخ القريفة أننا لسنا ضد تطبيق القانون، ولكننا ضد استخدامه لبث الرعب في نفوس المواطنين، ويصبح الأمر خطيرا إذا كان الأمر يهم أصحاب الرأي والسياسيين”، موضحا أن “ما ورد في البيان يثبت أن السلطة تنوي استخدام القانون في المكان الخطأ، ولذلك نحذرها من الاستمرار في هذا التوجه”. أما النائب بدر سيار، فقال إن “حرمان المواطن من حق الدفاع عن نفسه ينتهك أبسط حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والقانون، إضافة إلى حرمانه من رؤية أهله وأحبائه، وعلى وزيري الداخلية والعدل تحمل مسؤوليتهما وإيقاف هذا التجاوز غير المبرر تجاه القريفة ومنح عائلته ومحاميه الأذونات اللازمة لزيارته دون عوائق”. واعتبر ممثل التجاوز المشترك سعود العصفور أن التجاوز المشترك هو أن المتهم له حق أصيل في مقابلة محاميه كما حدث مع القريفة ومحاميه وهو ما يخالف كافة القوانين وأبجديات حقوق الإنسان، ويجب على الطرفين الالتزام بتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين محامي الأخ مساعد من القيام بدوره على أكمل وجه. وأكد النائب فايز الجمهور أن “التعسف في الإجراءات مع القريفة بعدم تمكينه من مقابلة محاميه أو ذويه أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وعرقلة لبعض مواد الدستور وإساءة جسيمة لسمعة الكويت في الداخل والخارج فيما يتعلق بحماية حقوق مواطنيها”. وهو يعكس صورة سلبية بأن سياسة الحكومة المقبلة هي سياسة بوليسية قمعية، وسيكون لنا موقف حازم وقوي داخل قاعة عبدالله السالم تجاه كرامة المواطنين واحترام القانون.
