اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-16 00:52:00
أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بأعمال ومهن غير مالية محددة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت وزارة التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن القرار استند إلى أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة. وأضافت أن القرار تضمن إضافة تعريفات لتصنيف المخالفات حسب مستوى خطورتها، ومنها المخالفات المنخفضة والمتوسطة والعالية الخطورة. وأوضحت أن المخالفات منخفضة الخطورة هي مخالفات ذات تأثير محدود ولا تضر بالسمعة، في حين أن المخالفات متوسطة الخطورة قد تسبب ضررا متوسطا، بينما تمثل المخالفات عالية الخطورة مخالفات قد تؤثر على السمعة على المستويين المحلي والدولي. وذكرت أن المخالفات منخفضة الخطورة تخضع لعقوبة إدارية أو مالية أو كليهما مع زيادة الغرامات المالية تدريجيا عند تكرار المخالفة، على ألا تتجاوز الغرامة على المخالفة الواحدة 500 ألف دينار كويتي. وأشارت إلى أن من بين هذه المخالفات تقديم السياسات والإجراءات المنظمة لعمل المنشأة أو دراسة تقييم المخاطر التي لا تلبي متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة، حيث يترتب على ذلك إنذار كتابي مع صدور أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 دينار. وأوضحت الوزارة أن الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالضوابط والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة تعتبر مخالفة منخفضة المخاطر ويترتب عليها إنذار كتابي مع إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 دينار. وذكرت أن قيام المنشأة بإجراء معاملة بناءً على مستندات غير مكتملة يعد مخالفة تتطلب إنذارًا كتابيًا مع إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 دينار. وأضافت أن عدم تدريب الموظفين أو العاملين في المنشأة على الاشتراطات والقرارات والإجراءات والتعاميم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة يعتبر مخالفة تتطلب إنذارا كتابيا مع إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة بالإضافة إلى غرامة قدرها 200 دينار. وقالت الوزارة إن القرار تضمن أيضًا تصنيف المخالفات متوسطة الخطورة، حيث يتم فرض عقوبة إدارية أو مالية أو كليهما على المخالفة، مع زيادة الغرامات المالية تدريجياً عند التكرار، على ألا تزيد قيمة الغرامة عن المخالفة الواحدة عن 500 ألف دينار. وأشارت إلى أن التعامل بالمبالغ النقدية في عمليات البيع والشراء يعتبر مخالفة متوسطة الخطورة، ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها 3000 دينار، مع إمكانية إغلاق المنشأة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، بالإضافة إلى سحب الرخصة التجارية. وأوضحت أن عدم تعيين مراقب التزام كويتي مطلع على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة سيؤدي إلى إصدار أمر بالالتزام بإجراءات محددة. وفي حال تكرار المخالفة سيتم فرض غرامة قدرها 500 دينار وإيقاف الرخصة التجارية لحين تصحيح المخالفة. وأضافت أن عدم تنفيذ إجراءات العناية الواجبة يترتب عليه إصدار أمر بالالتزام بإجراءات محددة، وفي حال التكرار سيتم فرض غرامة قدرها 500 دينار، مع إيقاف الرخصة التجارية لمدة 3 أشهر، وقد يؤدي الإجراء إلى سحب الرخصة التجارية. وأوضحت الوزارة أن عدم الاحتفاظ بسجلات مالية للمنشأة لمدة خمس سنوات يعرضها لفرض غرامة قدرها 1000 دينار وإيقاف الرخصة التجارية لمدة 3 أشهر، وقد يؤدي الإجراء إلى سحب الرخصة التجارية. وبينت أن عدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة وتداولها على الفروع المحلية والخارجية سيؤدي إلى فرض غرامة قدرها 500 دينار وإيقاف الرخصة التجارية لمدة 3 أشهر، وقد يؤدي الإجراء إلى سحب الرخصة التجارية. وأضافت أن عدم تقديم دراسة تقييم المخاطر للمنشأة سيؤدي إلى فرض غرامة قدرها 500 دينار وإيقاف الرخصة التجارية لمدة 3 أشهر، وقد يؤدي الإجراء إلى سحب الرخصة التجارية. وأشارت إلى أن عدم تطبيق نظام إلكتروني يتم من خلاله تسجيل بيانات العملاء ومعاملاتهم التي تحددها وزارة التجارة والصناعة يعرض المنشأة لغرامة قدرها 500 دينار مع إيقاف الرخصة التجارية لحين تصحيح المخالفة. وقالت الوزارة إن عدم تحديد المستفيد الفعلي والاحتفاظ بسجلات المستفيد الفعلي وهيكل الملكية المستفيدة في المعاملات التجارية سيؤدي إلى فرض غرامة قدرها 500 دينار وإيقاف الرخصة التجارية لمدة 3 أشهر، وقد يؤدي الإجراء إلى سحب الرخصة التجارية. وأضافت أن القرار حدد أيضاً المخالفات عالية الخطورة، حيث سيتم فرض عقوبة إدارية أو مالية أو كليهما على المخالفة، مع زيادة الغرامات المالية تدريجياً عند التكرار، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة عن المخالفة الواحدة 500 ألف دينار. وأكدت أن عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة الصارمة سيؤدي إلى فرض غرامة قدرها 4000 دينار، مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر، وقد يؤدي الإجراء إلى سحب الرخصة التجارية. وأشارت إلى أن عدم التسجيل أو عدم إنشاء آلية لمراجعة لوائح قوائم العقوبات المحلية والدولية المتعلقة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح يعرض المنشأة لغرامة قدرها 4000 دينار كويتي، مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر، وقد يؤدي الإجراء إلى سحب الرخصة التجارية. وأشارت إلى أن عدم إبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في حالة الامتناع عن أداء خدمة للعميل بسبب إدراجه على قوائم العقوبات المحلية والدولية المتعلقة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال 3 أيام عمل، سيؤدي إلى فرض غرامة قدرها 4000 دينار كويتي، مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر، وقد يؤدي الإجراء إلى سحب الرخصة التجارية. وأوضحت أن تقديم خدمة لشخص مدرج على قوائم العقوبات المحلية والدولية بتهمة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة يعد مخالفة شديدة الخطورة ويؤدي إلى فرض غرامة قدرها 8000 دينار، مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة عام، وقد يؤدي الإجراء إلى سحب الرخصة التجارية. وأضافت الوزارة أن عدم إبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية عند وجود مؤشرات مشبوهة بالصفقة خلال يومي عمل سيؤدي إلى فرض غرامة قدرها 5000 دينار، مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة عام، وقد يؤدي الإجراء إلى سحب الرخصة التجارية.
