اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-13 19:00:00
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتور أمثال الحويلة، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتور أمثال الحويلة، اليوم الاثنين، عن صدور القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2026 بشأن اللائحة الجديدة لتنظيم العمل التعاوني، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للعائد على مشتريات المساهمين من 12 إلى 15 بالمائة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير الحويلة بمناسبة إطلاق اللائحة الجديدة التي تحل محل نظيرتها الصادرة عام 2021، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتحديث المنظومة التشريعية والرقابية وتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية أموال المساهمين. وقال الحويلة إن الأنظمة الجديدة تأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية بتطوير الأداء الحكومي وحماية المال العام، وبعد مراجعة شاملة للتجارب العملية وملاحظات الجهات الرقابية لتوفير إطار تنظيمي حديث يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة. وأضافت أن اللائحة تعزز مسار التحول الرقمي وتبسط الإجراءات من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة كافة الإجراءات والمعاملات التعاونية، مع منح فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر لاستكمال تشغيلها. وأوضحت أن اللائحة تضمنت إصلاحات جوهرية في إدارة الجمعيات، شملت إخضاع التعيينات في الوظائف غير الإشرافية لموافقة الوزارة، وإعادة تنظيم العقود، واعتماد مبدأ العرض لعقود الاستثمار والنظافة والحراسة لتعزيز تكافؤ الفرص. وذكرت أن اللائحة طورت نظام استثمار الفروع والأراضي التابعة للجمعيات بإجراءات شفافة تمنع التسلط ورفعت مدة عقود استثمار الأراضي إلى 10 سنوات قابلة للتجديد، مع اعتماد زيادة سنوية ثابتة قدرها 5 بالمئة في قيمة الاستثمار. وبينت أن اللائحة نظمت العلاقة مع الموردين من خلال نظام إلكتروني يسمح بتتبع حركة المخزون وحظر التعامل مع أي مورد دون عقد نموذجي معتمد أو إلزامه بالمشاركة في المهرجانات وتقديم الخصومات كشرط للتوريد إلا بموافقته. وذكرت أن اللائحة تضمنت أحكاماً غير مسبوقة لحماية أموال المساهمين من خلال إلزام الموردين بالإفصاح عن السلع المجانية والدعم وإثباتها بطريقة محاسبية، مشددة على ضرورة التعاقد مع مكاتب التدقيق المحاسبي المعتمدة من هيئة أسواق المال. وأشار الحويلة إلى استحداث نظام النقاط للمستهلكين غير المساهمين يمنحهم مزايا غير نقدية مرتبطة بحجم مشترياتهم مما يساهم في جذب المتسوقين وزيادة إيرادات الجمعيات التعاونية. وأشارت إلى أنه صدر قرار موازٍ بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979، بما في ذلك رفع الحد الأقصى للعائد على مشتريات المساهمين إلى 15 بالمائة لتعزيز الميزة التعاونية. وأوضحت أن هذه اللائحة تأتي بالتوازي مع مشروع قانون الجمعيات التعاونية الجديد الذي تم تقديمه مؤخرا لاستكمال إجراءاته القانونية في إطار رؤية متكاملة لتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع التعاوني. وشددت على أن اللائحة ليست مجرد تعديل تنظيمي، بل تمثل مشروعا متكاملا لتطوير القطاع يوازن بين حماية أموال المساهمين وأملاك الدولة ودعمها، والحفاظ على حقوق الموردين، وتحسين تجربة المستهلك، وتعزيز الاستثمار، ورفع كفاءة الإدارة. وأكدت أن ذلك من شأنه ضمان استدامة تطوير القطاع وترسيخ مكانة التعاونيات كأحد أهم ركائز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت. من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة إعداد لائحة العمل التعاوني الدكتور خالد العجمي في كلمته أمام المؤتمر أن اللائحة ألزمت مجالس إدارة الجمعيات التعاونية بتوثيق اجتماعاتها بالصوت والصورة لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. وقال العجمي إن هذا الإجراء يعتبر من أبرز الأحكام الجديدة لما يوفره من ضمانات تحفظ حقوق أعضاء مجلس الإدارة، وتوثق إجراءات عقد الاجتماعات بدقة، وتعزز موثوقية القرارات، وتسهم في سلامة الإجراءات. وأضاف أن هذه اللائحة تأتي ضمن منظومة إصلاحية متكاملة تمثل نقلة نوعية في مسيرة الحركة التعاونية، مشيراً إلى أن اللائحة جاءت في 122 مادة تناولت مختلف الجوانب التنظيمية، ووضعت في مقدمة أهدافها المحافظة على المال العام، وحماية المستثمرين، ورفع كفاءة الأداء. وأوضح أن اللجنة اعتمدت مبدأ الشراكة وعقدت سلسلة موسعة من الاجتماعات وورش العمل، مستمعة إلى آراء الجهات الحكومية والرقابية والقانونية ومجالس إدارة الجمعيات والموردين لمعالجة التحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية. وذكر أن اللائحة الجديدة ألغت أكثر من 19 قرارا ولائحة ولائحة سابقة لتوحيد المرجعية القانونية والتنظيمية للعمل التعاوني وإنهاء تداخل التخصصات وتعدد الإجراءات بما يحقق الاستقرار ويعزز كفاءة العمل داخل الجمعيات. وأعرب العجمي عن خالص شكره وتقديره للوزيرة الحويلة على دعمها ومتابعتها المستمرة، مؤكدا أن اللائحة التنظيمية الجديدة تمثل مشروعا إصلاحيا متكاملا يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة التعاونية الكويتية ويضمن استدامة القطاع ودوره في خدمة المجتمع. بدوره استعرض الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية والتعاون بالوزارة الدكتور سيد عيسى محمود خلال المؤتمر أبرز أحكام اللائحة التنظيمية الجديدة، مسلطاً الضوء على التحديثات الأساسية التي تضمنتها مقارنة باللوائح السابقة لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية. وأوضح محمود أن هذه التغييرات تهدف بشكل أساسي إلى تطوير منظومة العمل التعاوني ومعالجة الملاحظات السابقة من خلال إرساء قواعد تنظيمية وإجرائية صارمة تضمن مرونة الأداء التشغيلي للتعاونيات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين والمستهلكين على حد سواء.
