اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-25 23:23:00
– التقاضي في هذه القضايا سيكون على درجتين فقط، الأولى أمام دائرة جزائية متخصصة بالمحكمة الابتدائية والثانية أمام دائرة جزائية متخصصة بمحكمة الاستئناف. – الحكم الصادر في الاستئناف نهائي وغير قابل للطعن بالنقض أو بأي طريق من طرق الطعن الأخرى. أكد وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط أهمية مشروع المرسوم بقانون بشأن تخصيص دوائر جزائية للنظر في جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية، والذي أقره مجلس الوزراء يوم الأربعاء، باعتباره “خطوة نوعية لتعزيز سرعة الفصل في هذا النوع من القضايا شديدة الحساسية بما يحقق التوازن بين ضمان الضمانات القضائية وحماية أمن الدولة واستقرار المجتمع”. وأوضح الوزير السميط في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن التقاضي في هذه القضايا سيكون على درجتين فقط، الأولى أمام دائرة جزائية متخصصة بالمحكمة الابتدائية والثانية أمام دائرة جزائية متخصصة بمحكمة الاستئناف، على أن يكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيا وغير قابل للطعن بالنقض أو بأي طريق من طرق الطعن الأخرى. وذكر أن مشروع المرسوم بقانون أكد أيضا على أن القضاة الذين سينظرون في هذه القضايا هم قضاة المحاكم الكويتية حصرا، وهو نهج يعزز اعتبار الأمانة الوطنية هذا النوع من الجرائم الدقيقة ويكرس الولاية القضائية الوطنية الكاملة للقضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب. وأضاف أن المشروع منح هذه الدوائر أيضاً اختصاصاً حصرياً للنظر في التظلمات من قرارات الحبس الاحتياطي وتجديدها في القضايا الداخلة في نطاقها، بحيث ينظر تجديد الحبس أمامها وحدها دون غيرها، بما يحقق وحدة السلطة القضائية المختصة ويعزز الانسجام بين القرارات الإجرائية والفصل في أصل الدعوى. وأشار الوزير السميط إلى أن مشروع القرار تناول أيضاً أوضاع القضايا المنظورة أمام المحاكم حالياً، حيث ألزم دوائر المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، بحسب الأحوال، بإحالة القضايا القائمة التي أصبحت من اختصاص هذه الدوائر المتخصصة إليها لاستكمال نظرها بما يضمن توحيد العملية القضائية لهذه القضايا فور نفاذ القانون. وذكر أن المشروع أبقى الطعون القائمة على الأحكام الصادرة في هذه الجرائم خاضعة للنظام السابق مع مراعاة استقرار المراكز القانونية وعدم رجعية الإجراءات. وأكد الوزير السميط أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى تسريع التقاضي، بل يرسي نموذجا أكثر تخصصا وانضباطا في التعامل مع الجرائم التي تمس أمن الدولة وسلامة المجتمع. ويؤكد حرص الدولة على أن يقترن الحزم القانوني بالضمانات القضائية، وأن تقترن السرعة في الإنجاز بالدقة في الفصل. كما يعكس المشروع توجهاً تشريعياً واضحاً. نحو تطوير البنية القضائية الإجرائية بما يتناسب مع طبيعة الجرائم الخطيرة التي تتطلب اختصاصاً مركزاً ونظراً قضائياً متخصصاً.
