الشارقة: سارة البلوشي

قضت محكمة الشارقة الاتحادية بإثبات نسب خمسة أطفال لأبيهم الخليجي، وإلزام إدارة الطب الوقائي بإصدار شهادات ميلاد لهم حسب نسبهم إلى أمهم المدعية وأبيهم المدعى عليه، وذلك لتمكينهم من الحصول على جوازات السفر وبطاقات الهوية، وبطاقات التأمين الصحي، وإلزام والدهم بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعية برفع دعوى قضائية يطالب فيها بإثبات نسب الأطفال إلى والدهم، واستخراج أوراقهم الثبوتية، بناء على أقواله بأنه تزوج المدعية بعقد قانوني صحيح صادر من محكمة الأحوال الشخصية في إحدى الدول الخليجية، بالإضافة إلى تقديم شهادات تقدير أعمار الأطفال الصادرة من قسم الطب الوقائي بالمنطقة. وتم التواصل مع الشارقة الطبية والنيابة العامة لبحث القضية.

وعليه، حضرت المدعية والمدعى عليها عن بعد، واعترفت المدعية بأنها زوجته، وأقامت في الشارقة منذ بداية زواجهما، وأن لديها منه خمسة أطفال، ولدوا في السكن مع شقيقتها، نظراً لأن عقد الزواج لم يكن مصدقاً من سفارة بلدهم، وأنها كانت مخالفة للإقامة، وكانت تخشى الولادة في المستشفى. وحتى لا يتم ترحيلها، أفادت بأن المتهم دخل السجن في ذلك الوقت.

وصدق المتهم على الزواج وإنجاب الأطفال المذكورين، وأكد أنه أقام في الشارقة منذ 20 عاماً. ويعود سبب عدم وجود إثبات إلى تعرضه لمشاكل مالية أدت إلى سجنه عدة مرات.

وأحيلت القضية للتحقيق، وبحضور المدعية والمدعى عليه والشهود، وعندما أقسموا اليمين أقروا بأن المتهم صديقهم وجارهم منذ 20 عاما، وأنه زوج المدعية. ولديها 5 أطفال معها.

وقال ممثل المدعية المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، إنه وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية، يتم إثبات النسب بالزواج أو الإقرار أو البينة.