أطلق مجلس الإمارات للبحث والتطوير “البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير” بهدف المساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومرن قائم على الابتكار والمعرفة.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري: «تعمل دولة الإمارات على بناء اقتصاد قائم على المعرفة يدعمه نظام متطور للابتكار والبحث والتطوير. إن الاستثمار في القدرات الوطنية لتطوير ونشر برامج البحث والتطوير أمر حيوي لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز. وعلى الصعيد العالمي، من أجل التقدم التكنولوجي، يساعد البرنامج الوطني لقيادة البحث والتطوير في تمكين المواهب المحلية المتميزة، وتزويدهم بالخبرة العملية، وتطوير مشاريع البحث والتطوير، ودعم الابتكار في جميع أنحاء الدولة، وتعزيز مساهمتهم.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة فيصل البناي، أن «سد الفجوة العالمية في المواهب التقنية أمر لا بد منه وضروري، خاصة في عصرنا الحالي الذي يشهد تحولاً تكنولوجياً متزايداً. “

وقال المدير التنفيذي لصحة دبي وعضو مجلس الإمارات للبحث والتطوير، الدكتور عامر أحمد شريف: «نسعى في صحة دبي إلى تحسين صحة الإنسان من خلال تعزيز روح الابتكار والتعاون. ويشرفنا أن نساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمكين اقتصاد المعرفة القائم على نظام متطور من الابتكار والبحث والتطوير. باعتبارنا أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، فإننا نؤمن أنه من خلال تكامل ركائزنا الأربعة – الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء – يمكننا دعم تنمية القدرات والمواهب المحلية، وتحقيق التميز الذي يضع المريض أولاً. “معًا، نعمل على تعزيز الصحة والمعرفة، ونخلق مستقبلًا أفضل للجميع.”

ويتضمن البرنامج وحدات تعليمية حول مبادئ إدارة البحث والابتكار، وإدارة مراكز البحث والتطوير، وتطوير استراتيجيات البحث والتطوير، وإدارة برامج تمويل البحوث. وسيتضمن البرنامج أيضًا وحدات لتدريب المشاركين على أفضل الممارسات في نقل التكنولوجيا، والإدارة الإستراتيجية للملكية الفكرية، وتقييم مشاريع البحث والتطوير وقياس نتائجها. بالإضافة إلى تخصيص وحدات لتنمية المهارات الأساسية للبحث والتطوير وتنمية المهارات الإدارية، بما في ذلك منهجية الاتصال، وإعداد التقارير البحثية، وتقديم بيانات البحث والتطوير، وبناء التوصيات.

سارة العميري:

• الاستثمار في القدرات الوطنية أمر حيوي لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتقدم التكنولوجي.