الشارقة: سارة البلوشي

ألزمت محكمة استئناف الشارقة أحد البنوك، بإعادة مبلغ مليون و200 ألف درهم إلى الآسيويين، والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، نتيجة إنهاء عقد التمويل.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2016، عندما قرر الآسيويان شراء فيلا سكنية في الشارقة، وتم الاتفاق مع صاحب العقار على شراء الفيلا بمبلغ 3 ملايين و650 ألف درهم، ولأنهما لم يملكا المال، ذهبوا إلى أحد البنوك لتقديم طلب تمويل موقع بتوقيعهم.

وتم الاتفاق على أن يدفعوا مبلغ مليون ومائتي ألف درهم للبنك، مقدماً لشراء الفيلا، ليقوم بدفعها لصاحب العقار، بينما يقوم البنك بتمويلهم بـ والباقي من ثمن الفيلا والبالغ مليونين و450 ألف درهم أي نسبة تمويل 67% وليس تمويل كامل.

وبعد الاتفاق وقع الآسيويان على خطاب العرض وما تضمنه من شروط وأحكام تنظم العلاقة التمويلية بينهما، بالإضافة إلى توقيع عقد “إيجار بهدف التملك”، في نهاية مدة الإيجار، وهو 240 دولارًا. شهور.

وتعهد البنك ببيع الفيلا بنهاية العقد واستكمال دفع الإيجار، وتم الاتفاق على أن تكون قيمة الإيجار الشهري 16,859 درهماً. إلا أن الآسيويين فوجئا، أثناء تواجدهما خارج الدولة، برفع البنك دعوى قضائية ضدهما يطالبهما بإلغاء العقد وإلزامهما بتسليم الوحدة العقارية للبنك خالية من المخاوف.

حيث ثبت أن البنك نفذ عملية التمويل بنسبة 67%، وقام الآسيويان بدفع نسبة 33% لاستكمال قيمة شراء العقار المذكور، إضافة إلى دفعهما الإيجار الشهري الثابت في جدول التمويل والسداد للعقار، قررت المحكمة حكمها المذكور.