اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-06 21:07:00
اختتمت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، التي استضافتها دولة الإمارات، في أجواء أخوية عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما، ووحدة المصير، وتكامل المصالح، والتوافق في الرؤى والاتجاهات. وترأس الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية في البلدين. التأكيد المشترك على توسيع آفاق الشراكة الثنائية. وأكد الجانبان خلال أعمال اللجنة أن العلاقات الإماراتية القطرية تتجه بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر تقدما من التعاون والتكامل، انطلاقا من الإرادة السياسية المشتركة والرغبة الصادقة في توسيع آفاق الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وشهدت الجلسة استعراضا شاملا لمختلف جوانب التعاون الثنائي، حيث أكد الجانبان على أهمية تحويل مخرجات اللجنة إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الأثر الملموس للتعاون المشترك ويفتح آفاقا جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين. التكامل الاقتصادي هو محور رئيسي للتعاون. وفي المجال الاقتصادي، أكد الجانبان أن التكامل بين الاقتصادين الإماراتي والقطري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية وتنويع مصادر النمو ودعم استدامة التنمية في البلدين، مؤكدين أهمية تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وخلق شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص. ورحب الجانبان بالتقدم الذي تم إحرازه في مسارات التعاون المالي والاستثماري، بما في ذلك إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين للتعاون في المجال المالي، واستكمال الإجراءات المتعلقة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون بين شركة مبادلة للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. كما أكدوا على الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار باعتبارها إطارا قانونيا متطورا يعزز الثقة المتبادلة بين المستثمرين ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تدعم تدفقات الاستثمار المتبادل. وفي مجال الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وفي المجال التجاري، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة، وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتبادل البيانات والمعلومات الاقتصادية بشكل منتظم. كما أولى الجانبان اهتماماً خاصاً بالتعاون في مجالات اقتصاد المستقبل، أبرزها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، باعتبارها مجالات محورية لتعزيز الإنتاجية وبناء القدرات الوطنية، ورفع جاهزية الاقتصادين الإماراتي والقطري لمتطلبات المرحلة المقبلة. وشدد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في تطوير السياسات والاستراتيجيات الرقمية، والخدمات الحكومية الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجه البلدين نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. تعزيز التواصل اللوجستي والأمن الغذائي. وبحث الجانبان فرص تعزيز الربط والتكامل اللوجستي في مجالات النقل الجوي والبحري والبري والموانئ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ورفع كفاءة الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية في البلدين. وفي مجال الأمن الغذائي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، ودعم المخزون الاستراتيجي، وضمان توافر السلع في الأزمات، وهو ما يعكس فهماً مشتركاً لأهمية بناء أنظمة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات. الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لدعم التعاون المشترك. ورحب الجانبان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الجلسة، والتي تضمنت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي البلدين، ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين بلدية الدوحة ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي. وفي ختام الجلسة أكد الجانبان عزمهما المشترك على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفعيل مخرجات اللجنة عبر القنوات ذات الصلة، بما يدفع العلاقات الإماراتية القطرية إلى آفاق أرحب من التعاون والتكامل والشراكة الاستراتيجية. كما تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة، واتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للجنة في دولة قطر، على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.
