أبوظبي: سلام أبو شهاب

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد الصايغ، أن توفير العلاج المجاني للمواطنين والعديد من المقيمين، مسألة واضحة ومستمرة تحظى برعاية مباشرة من القيادة الرشيدة، وأن تأخير إصدار مشروع قانون التأمين الصحي لا يعني أن تكاليف العلاج تؤثر على ميزانية المواطنين.

وقال الوزير ردا على سؤال برلماني تقدم به عضو المجلس الدكتور عدنان حمد الحمادي حول التأمين الصحي للمواطنين خلال جلسة المجلس الوطني: “أعد المجلس بأنني سأتابع إصدار مشروع التأمين الصحي للمواطنين واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة في هذا الشأن”.

وأوضح الوزير أنه تم إعداد المشروع بالتعاون مع وزارة المالية، مشيراً إلى التطوير المستمر لنظام المعالجة.

من ناحية أخرى، قال الوزير رداً على سؤال ثانٍ مقدم من عضوة المجلس الوطني الاتحادي نعيمة الشرهان حول آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر الموافقات من شركات التأمين الصحي: «إن علاج الحالات الحرجة لا ينتظر موافقات التأمين أو إبراز بطاقة هوية المريض، بل يتم تقديم الخدمات العلاجية للحالات الحرجة بشكل فوري دون أي تأخير، حرصاً على سلامة المريض في المقام الأول».