قضت محكمة عقارات دبي، بإلغاء عقد بيع وحدة سكنية في مشروع بمنطقة الريفييرا، المبرم بين مستثمر وشركة عقارية، بعد ثبوت إخلال الأخيرة بالتزاماتها وتأخرها في إنجاز المشروع وتسليم الوحدة.
وأمرت المحكمة بإعادة مبلغ 516.872 درهماً للمستثمر، بالإضافة إلى 100.000 درهم أخرى كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، مع إلزام الشركة العقارية بدفع رسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
وبحسب ملف القضية، أبرم أحد المستثمرين اتفاقاً لشراء وحدة سكنية ضمن مشروع عقاري قيد التطوير، بقيمة إجمالية مليون و722 ألف درهم، مع الاتفاق على سداد قيمتها على قسطين، حيث بدأ المستثمر في تنفيذ التزاماته التعاقدية وسدد القسط الأول البالغ 516,872 درهماً، بالإضافة إلى رسوم التسجيل والإجراءات الإدارية المتعلقة بالوحدة.
وذكرت أوراق الدعوى أن الشركة العقارية حصلت على المبالغ المتفق عليها دون الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المشروع، حيث أظهرت البيانات الرسمية وتقارير نسب الإنجاز أن الأعمال الإنشائية لم تصل إلى المرحلة التي تسمح بتسليم الوحدة في الموعد المحدد، مما أدى إلى تعثر تنفيذ المشروع.
وأثناء النظر في النزاع، زعمت الشركة المدعى عليها أن العقد يسمح بتمديد فترة الإنجاز وأن نسبة العمل كانت قريبة من الاكتمال. إلا أن المحكمة خلصت إلى أن التأخير تجاوز المدة المتفق عليها تعاقديا، وأن الإخلال بالتنفيذ تم إثباته بناء على المستندات والتقارير المرحلية.
وخلصت المحكمة إلى أن هذه المخالفة تبرر فسخ العقد وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، مع إعادة المبالغ المدفوعة وتعويض المستثمر عن حرمانه من استثمار أمواله والاستفادة من الوحدة موضوع العقد.