الفجيرة: محمد الوسيلة

أيدت غرفة تمييز الأحوال الشخصية بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الفجيرة بتاريخ 23 أكتوبر 2023، تحت الاستئناف رقم 164 لسنة 2023، والذي قضى بتطليق المدعى عليها “المستأنفة” طلاقاً بائناً، و بسقوط كافة حقوقها المترتبة على الطلاق، وذلك بسقوط حضانة أطفالها الخمسة. بعد إدانته في وقت سابق بحكم جنائي نهائي بجريمة مخلة بالشرف وإهانة المدعي وأولاده.

قضت المحكمة الابتدائية بالفجيرة بطلاق المدعى عليها «الزوجة» من المدعي «زوجها» للضرر بائناً، وسقوط حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق، وسقوط حضانتها على الأولاد ومن ضمنهم. في عهدة المدعية، وإلزامها بمصروفات الدعوى. استأنفت الحكم الاستئنافي، وقضت هيئة استئناف الفجيرة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام المستأنفة بدفع رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

تدافعت المحامية حصة الشرع أمام المحاكم بكافة درجاتها لإسقاط حضانة الأم عن أطفالها في سن الحضانة. وبعد الاطلاع على الأوراق، عللت محكمة التمييز للأحوال الشخصية قرارها بأن المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية قضت بأنه يجوز لكل من الزوجين طلب الطلاق لما فيه من ضرر يجعل من غير الممكن الاستمرار في العيش معهما بشكل معقول. على النحو، والجريمة المنسوبة إلى المستأنفة التي أدينت بها بموجب الحكم الجزائي رقم 805 لسنة 2022، والمستأنفة لديها رقمي. 1049-1050 لسنة 2022 والتي أصبحت نهائية ونهائية بسبب الشهادة الصادرة من النيابة العامة والتي اعترفت المستأنفة بارتكابها، مما أدى إلى عدم صلاحيتها للحضانة، لأن الشروط اللازمة لاستحقاق الحضانة هي أن ألا تكون الحاضنة متهمة بأمانتها أو محكوم عليها بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. لأن تربية الطفل تتطلب أن يتحلى الحاضن بالصدق والأمانة والأخلاق الحميدة، حيث تنعكس هذه الصفات على شخصية الطفل وأخلاقه لأنه ينطبع بتلك الصفات التي يأخذها من الحاضن.

وقضت غرفة التمييز بعدم قبول الطعن وألزمت المستأنفة بدفع الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة التأمين.