أيدت محكمة استئناف دبي حكم المحكمة الابتدائية الذي قضى ببراءة شخص آسيوي من تهمة الاستيلاء على سيارة فاخرة يملكها صديقه وبيعها لشخص آخر، لضعف الأدلة. ووجهت له النيابة العامة تهمة التصرف في مال منقول عبارة عن مركبة بقيمة 440 ألف درهم، وذلك بنقل حيازتها لنفسه، ثم بيعها لآخر رغم علمه بعدم ملكيتها.

وثبت في محضر أدلة الشرطة أن المجني عليه أفاد بتعرضه لعملية احتيال من خلال الاستيلاء على أموال شخص آخر من قبل صديقه، حيث تواصل معه المتهم وطلب منه شراء سيارته من نوع “بورش كاريرا”، كونه يمتلك صالة عرض للسيارات بيع وشراء المركبات.

وقال المجني عليه إنه وافق على ذلك وسلمه السيارة بغرض بيعها، وقام المتهم بالتواصل معه بعد فترة، طالباً منه الحضور وإلغاء لوحات أرقام السيارة، وتركها بحوزته، من أجل حفظ قيمة تأمينها وترخيصها في ظل ضرورة بقائها في المعرض فترة من الزمن حتى يتم بيعها كما طلب منه. حصل على بطاقته الإماراتية، فوافق على ذلك، وسلمه البطاقة، واتخذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أنه فوجئ في اليوم التالي برسالة تفيد ببيع المركبة وتسجيل طلبه بنجاح، فاتصل بالمتهم وأبلغه بما حدث، إلا أن الأخير طمأنه بقوله إن وكانت المركبة موجودة في صالة العرض، إلا أن الضحية أكد لاحقاً أن ملكيتها انتقلت إلى شخص آخر، فتوجه إلى صالة العرض لاستلامها. وعلم أن المتهم نقلها إلى مكان آخر، متهماً إياه بالتواطؤ مع الشخص المسجل باسمه.

وتابع أنه التقى بالمتهم في معرض السيارات الذي تتواجد فيه المركبة، وسلمه الأخير شيكاً بقيمة السيارة (415 ألف درهم). توجه إلى فرع البنك المختص، وتفاجأ برفض الشيك لعدم كفاية الرصيد، فأبلغ بالحادثة.

وبسؤال الشخص الذي اشترى السيارة من المتهم، أفاد بأنه اشترى من الأخير رخصة معرض سيارات مستعملة، وعرض شراء السيارة موضوع الدعوى. فاشتراها منه بمبلغ 415 ألف درهم، وسلمه ثمنها على شكل تحويل لحساب شخص آخر، بناء على طلبه، مبيناً أنه شهد التحويل. واتهمه بحيازة وملكية السيارة، وسلمه بطاقته الشخصية لتنقل الحيازة باسمه، وتسلم منه السيارة ومفتاحين لها. ثم تفاجأ بوجود المجني عليه في المعرض، حيث أبلغه بأنه صاحب السيارة.

من جانبه، نفى المتهم في محضر القبض وتحقيقات النيابة العامة الجريمة المنسوبة إليه، معترفًا بأنه كان على علاقة ودية بالمجني عليه، وأنه باع السيارة لنفسه بعد تسليمه بطاقته الشخصية، و أنه اتخذ هذه الإجراءات في المعرض، وسلمه شيكاً بقيمة المركبة، إلا أنه تم إعادته لعدم كفاية الرصيد، مؤكداً أنه سيقوم بتسوية الأمر وتسليم قيمة الشيك.

وبسؤال الموظف المعني بالترخيص أفاد أن المتهم والمجني عليه حضرا إلى فرع الترخيص وأبرزا بطاقتيهما الشخصية، ومن ثم تم إجراء البيعة الإلكترونية والتوقيع ودفع الرسوم والقيام بالحيازة بالاسم. من المتهم. وأضاف أن المتهم أكمل صفقة بيع السيارة لشخص ثالث في اليوم التالي.

وبعد نظر المحكمة في الدعوى والاستماع إلى أقوال أطرافها، ذكرت المحكمة أنها نظرت في الدعوى وأخذت في الاعتبار ظروفها المادية والأدلة المقدمة، وشككت في صحة عناصر الإثبات.

وقالت إنها غير واثقة من صحة التهمة الموجهة إلى المتهم، والدليل على ذلك ما قرره موظف الترخيص، من أن المتهم والمجني عليه حضرا إلى الفرع وقدما بطاقتيهما، وقاما بعملية البيع والشراء. نقل الملكية من الثاني إلى الأول.

وأوضحت أن المتهم جاء في اليوم التالي وباع المركبة لشخص ثالث، لكنه كان مالكها وقت التصرف فيها ببيعها، وبالتالي تسقط تهمة بيعه ممتلكات مملوكة للغير. بحسب النص المحال إلى المحكمة، مما يفقد الجريمة عناصرها، وبناء عليه قضت ببراءته.

mfouda@ey.ae