تي+ ت – مقياس عادى

أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع سوق أبوظبي العالمي لدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال دعم رقمنة المدفوعات لهذه الشركات. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق كامل إمكاناتها، مستفيدة من تقنيات وموارد ماستركارد، ودعم منصة “نمو” التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي مؤخراً لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشركات الحجم.

وبموجب هذه الشراكة ستعمل ماستركارد وسوق أبوظبي العالمي جنباً إلى جنب مع الشركاء في البنوك المحلية لإصدار هذه البطاقات التي توفر وسيلة آمنة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة نفقاتها بكل راحة وسلاسة.

ستتمكن الشركات الصغيرة أيضًا من المشاركة في برنامج MasterCard التعليمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. ستدعم ماستركارد الشركات المؤهلة من خلال برنامج Start Path الحائز على جوائز، والذي يوفر للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية القدرة على الاستفادة من محفظة ماستركارد الواسعة في مجال التكنولوجيا المالية وتوفير كل ما يحتاجونه لتسريع نموهم.


وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لهيئة تسجيل سوق أبوظبي العالمي: «تهدف هذه الشراكة بين سوق أبوظبي العالمي وماستركارد إلى المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والإمارات وتوفير قيمة مضافة لهذا القطاع المتنامي القادر على تلبية احتياجاته، بما يعزز قدرة أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة على تطوير عروضهم واغتنام الفرص الجديدة. ونحن نتطلع إلى تمهيد الطريق للنمو المستدام في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير إطار داعم وميسر للعمليات الإدارية والتشغيلية.

وقال جهاد خليل، المدير العام للمنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الدعامة الأساسية لأي اقتصاد. كجزء من جهودها لتعزيز الشمول المالي، تعهدت ماستركارد بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر حول العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025. ولتحقيق هذا الهدف، نقوم بتزويد أصحاب الأعمال الصغيرة في كل مكان بالأدوات والأدوات المناسبة. فرص التدريب لمساعدتهم على قبول وسداد المدفوعات بطريقة آمنة. والحصول على رأس المال ورقمنة عملياتها بسهولة وسلاسة. ونحن سعداء بشراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي للمساهمة معاً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتحرك دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة نحو الاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد على طرق الدفع الرقمية. ومع ذلك، كشفت دراسة أجرتها ماستركارد على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن العديد منها لا تزال حذرة من استخدام حلول الدفع التجارية، وتفضل المنتجات المصرفية الشخصية بدلاً من ذلك.

ويمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع رسوم الخدمات وصعوبة استخدامها، ولأن حجم بعض الشركات لا يؤهلها للاستفادة من الخدمات المصرفية السائدة. ومن اللافت للنظر أن ما يقرب من 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم لا تزال تقوم بمعظم المدفوعات عن طريق التحويلات المصرفية (59%)، في حين يفضل 51% منها استخدام النقد. ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل ماستركارد كشريك موثوق لإنشاء حلول مخصصة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز قدرتها على التوسع والنمو.

وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في دولة الإمارات، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أنها تساهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع. القطاع والطموحات المستقبلية ليصل إجمالي عدد الشركات إلى مليون شركة. الشركة بحلول عام 2030.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر أخبار جوجل