إعداد: سارة البلوشي

ورد سؤال من أحد قراء الخليج حول حالات إسقاط الحضانة عن الأم. هل الاكتئاب فقدان الحضانة؟

ورد المحامي ابراهيم الخوري على الاستفسار، وقال إن الشرع أعطى الأولوية في حضانة الأطفال للأم على الأب نظرا لعطفها وحنانها وعطفها على الطفل، ولا يسقط إلا بشروط. المذكورة في المادتين 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية، فيفترض أن تكون الأم متوافرة جميع الشروط حتى يثبت ما يخالفها. الحاضنة مسؤولة عن اللياقة والأهلية للحضانة، ومن نازعها في ذلك فعليه إثبات ما يدعيه.

وأوضح أن المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 تنص على أنه يشترط في الحاضنة: (1) العقل (2) البلوغ (3) الأمانة (4) القدرة على تربية المحضون (5) السلامة من (6) الأمراض المعدية الخطيرة. ألا يكون قد سبق إدانته في إحدى الجرائم المخلة بالشرف.

وأكد أن المادة 156 من نفس القانون نصت على أن حضانة المرأة تنتهي ببلوغ الذكر 11 سنة، والأنثى 13 سنة، ما لم تقرر المحكمة تمديد هذه السن لمصلحة المحضون، حتى يصل الذكر إلى البلوغ وتتزوج الأنثى، ومن هذا يتبين أن المرض البسيط الذي يصيب الحاضنة لا يمنعه من رعاية مصالح المحضون وصيانتها ورعايتها، وليس أكثر من مجرد مانع من حقه في الحضانة، وتقرر تطبيقاً لنصوص المذهب المالكي المعمول به في الإمارات، أن للمحكمة السلطة الكاملة في مجال تقدير مصالح المحضون، وكذلك في مجال تحديد من له مصلحة الطفل في البقاء معه. الحاضنة، وأنه لا سيطرة لها في هذا الأمر ما دام حكمها مبنياً على أسباب مبررة كافية لحمله.

قال ابن عاصم في التحفة: كل ما يرجع إلى ظن الموكل متوقف على حكم القاضي بحسب الوسيلة والموجودات والثمن والمكان والزمان، وأن المرض البسيط الذي يصيب الحاضنة لا يمنعها من رعايتها. الطفل ولا يعتبر مانعاً من استحقاقها للحضانة كالاكتئاب النفسي الذي تعالج منه ما دامت حالتها مستقرة. معتبرا أن هذا المرض لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على قدرتها العقلية أو خطورتها، مما يمنعها من الاستمرار في حضانة أطفالها حسب التقارير الطبية الصادرة عن حالتها.