دبي: “الخليج”

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مؤتمرها القانوني الرابع تحت عنوان (التحديات القانونية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي) لمناقشة أثر التحول التقني لبرمجيات الذكاء الاصطناعي على ممارسات القطاع القانوني.

واستهدف المؤتمر، الذي حضره عبر تقنية الاتصال المرئي، أكثر من 1100 مشارك من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومحترفي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والأكاديميين وطلبة الجامعات من كليات الحقوق، لرصد أثر التطور التقني وتحدياته على المجتمع. واقع ومستقبل القطاع القانوني، وعرض أفضل الممارسات والتجارب في توظيف الذكاء. الإصطناع في ممارسة المهن القانونية.

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر يستجيب بأهدافه ومحاوره المقترحة للاستراتيجيات والتشريعات التي أطلقتها دولة الإمارات بشكل عام وحكومة دبي بشكل عام. وخاصة فيما يتعلق بالاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لضمان توفير بيئة آمنة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفق أطر تشريعية تستوعب المخاطر التي تصاحب بالضرورة معطيات وتداعيات هذه الثورة التكنولوجية، خاصة في القطاع القانوني الذي يرتبط بمختلف القطاعات.

وتضمنت أوراق عمل المؤتمر، الذي أدار جلساته الدكتور جمعة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ثلاث عشرة ورقة عمل.