قضت محكمة الدعاوى العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام شاب بإعطاء 360 ألف درهم لفتاة خطفها بعد أن أوهمها برغبته في الزواج منها، وحصل منها على 500 ألف درهم، بحجة الاستثمار في العملات الرقمية وتحقيق عائد شهري مرتفع.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام سيدة برفع دعوى قضائية على رجل، طالبت فيها بإلزامه بدفع مبلغ 344 ألف درهم لها، وإلزامه بدفع أرباحها الشهرية البالغة 25 ألف درهم، كتعويض، وأن يلزمه بدفع الرسوم والمصاريف والتعويض عن الرسوم، مع الحكم المتضمن التنفيذ المعجل، علماً بأن المتهم خدعها في رغبته في الزواج منها، ثم بعد ذلك خدعها في الاستثمار في العملات الرقمية، وسلمته 500 ألف درهم ليودعها في حسابها. لم يودع إلا مبلغاً بسيطاً، ولم يعيد باقي المبلغ، وهو ما يعادل 344 ألف درهم، ففتحت محضراً ضده وأدين جنائياً، وقدمت كفالة. وتضمنت دعواها نسخة من الحكم الجنائي، وشهادة عدم الاستئناف، وصوراً للمحادثات عبر برنامج الواتساب، فيما لم يحضر المتهم رغم إعلانه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما يتضح من أوراق الدعوى هو أن الفعل غير المشروع الذي أقيمت عليه الدعوى الجزائية هو نفسه الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية، وبالتالي هذا تلتزم المحكمة بإثبات الخطأ وإسناده إلى مرتكبيه، ويحظر عليها مناقضته أو إعادة النظر في ما يجعل عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية حاضرة لدى المدعى عليه، علماً أنه وفقاً وأحكام قانون المعاملات المدنية “لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بدون سبب مشروع، فإذا أخذه وجب عليه رده”.

وأشارت المحكمة إلى أن حقيقة طلب المدعي هي إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ التي اختلسها دون وجه حق، ودليل الحكم الجنائي قيام المدعى عليه بالاستيلاء على مبلغ 344 ألف درهم مملوكة للمدعي، و ثم قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة هذا المبلغ إلى المدعي.

وفيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن يدفع لها مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن أرباح شهرية، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها قد أدى إلى أضرار مادية ومعنوية، تمثلت في حرمان المدعية من الاستفادة من المبلغ المحجوز، وما ينتج عن ذلك من خسارة في أرباحها. وعدم استفادتها من المبلغ في جوانب الحياة الأخرى، بالإضافة إلى الحزن والأسى والحسرة التي أصابتها في مشاعرها. ولا ترى المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية يكفي بمبلغ 16 ألف درهم. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 360 ألف درهم للمدعية. الرسوم والنفقات مطلوبة.