على هامش الاجتماع الـ57 لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لهيئات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد أمس الأربعاء، اجتماعا تعريفيا حول نظام مد الحماية التأمينية، بحضور أعضاء اللجنة الفنية. من الدول المشاركة وأصحاب العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في الإمارات الخاضعين للنظام. .

وأتاح اللقاء فرصة لتسليط الضوء على آخر تطورات تطبيق النظام، والتشريعات الجديدة التي صدرت مؤخرا بشأن قوانين التقاعد في دول الخليج، والتزامات أصحاب العمل والمؤمن عليهم، في ضوء هذه التغييرات.

ويمثل اللقاء فرصة جيدة للتواصل بين ممثلي هيئات التقاعد في دول الخليج والمواطنين الخليجيين وجميع أصحاب العمل للتعرف على آخر التطورات في نظام مد الحماية الذي أقره المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في اجتماعه. الدورة الخامسة والعشرون التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2004.

واستعرض المشاركون خلال الاجتماع آخر تطورات تطبيق النظام والالتزامات الملقاة على عاتق الجهات المختصة سواء من جانب أصحاب العمل، أو الجهات المعنية بالتقاعد المدني في دول العمل، وذلك لزيادة نسبة التقاعد المدني. فعالية النظام وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المتضمنين في النظام. شروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.