متابعة: نازك عيسى

أصدرت هيئة المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المكلفة – بموجب المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية – توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي محمد حمد البادي، أربعة قرارات مهمة.

وترتبط القرارات بمبادئ قضائية متضاربة أسفرت عن التطبيق العملي لبعض أحكام قانون المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، تطبيقا لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقا مقتضيات المصلحة العامة وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.

إغلاق الحساب

وتضمنت القرارات الصادرة عن الهيئة اعتبار عبارة “إقفال الحساب” مساوية لعبارة “عدم وجود رصيد وعدم كفاية الرصيد” المنصوص عليها في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن إصدار المرسوم بقانون قانون المعاملات التجارية، اعتبار الشيك مستنداً تنفيذياً. لا يجوز أن يتفق الخصوم، المنصوص عليه في المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، على المساس باختصاص المحاكم التي تخضع لسلطة قضائية مستقلة.

ترتيب الأداء

ونص القرار الثالث الصادر عن الهيئة على أنه إذا قررت محكمة الاستئناف رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توفر شروط إصداره، فعليها إحالة الأمر إلى المرافعة للفصل فيه. كافة الصلاحيات المنوطة بها فيما يتعلق باستئناف الأحكام القضائية، استناداً إلى نص المادة (147/3). ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

فيما نص القرار الرابع على تطبيق الطعن المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على الأحكام والأحكام الجنائية الصادرة عن المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة التمييز، أو محكمة النقض).
وقد راعت الهيئة في إصدار قراراتها مبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته بما يحقق مقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز فاعليته وكفاءته من أجل لتحقيق العدالة الكاملة والاقتصاد التنافسي.