أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام شخص بدفع مبلغ 200 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 2000 درهم، حيث أقرضه المبلغ ووقع على إقرار بذلك، وتعهد بإعادته في أسرع وقت ممكن، لكنه لم يفعل ذلك.

وفي التفاصيل، رفع الشخص «المدعي» دعوى قضائية ضد شخص آخر، المدعى عليه، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم، بفائدة 12%، وإلزامه بدفع له مبلغ 2000 درهم غرامة تأخير، وإلزامه بدفع مبلغ 8 آلاف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً.

وقال المدعي في إثبات الدعوى إنه أقرض المدعى عليه مبلغ 200 ألف درهم ووقع الأخير على إقرار بذلك وتعهد بإعادته في أقرب وقت، إلا أنه لم يفعل، مما دفعه إلى رفع دعواه الدعوى الحالية.

وأوضحت المحكمة أن ما يؤكده الإقرار المرفق هو وثيقة المدعي التي أثبت الخبير أن التوقيع المرفق بها يعود للمدعى عليه، والتي تطمئن المحكمة لهذه النتيجة لأنها صادرة عن متخصص ، أن المدعى عليه أقر بمديونيته للمدعية بمبلغ 200 ألف درهم، وتعهد بسداد هذا المبلغ في أقرب وقت للمدعية، وكان المدعى عليه لم يثبت أنه دفع هذا المبلغ، فيمكن للمحكمة أن تقرر فقط إلزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ للمدعي.

وأوضحت المحكمة طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 2000 درهم كغرامة تأخير، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 8000 درهم. وبما أن هذين الطلبين كانا في الحقيقة طلب تعويض مادي ومعنوي، فقد تقرر أنه لا لوم للمحكمة إذا حكمت بالتعويض الكامل عن كافة الأضرار. والذي أصاب المتضرر، حيث تم توضيح عناصر الضرر الذي حكم عنه هذا التعويض. ولما كان ما سبق، واستناداً إلى حكمها السابق، فقد خلصت إلى أن خطأ المدعى عليه تمثل في عدم رد المبلغ المستحق للمدعي حتى رفع الدعوى، مما أدى إلى حرمان المدعي من الاستفادة من ذلك المبلغ. وما يترتب على ذلك بالإضافة إلى الأضرار المعنوية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليه، والتي تتمثل في ما أصابه من حزن وأسى. ولذلك تقدر المحكمة تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 2000 درهم، وتقرر المحكمة بناء على ذلك.