تبرأت الحكومة الأوغندية من مواطنتها القاضية جوليا سيبوتيندي، بعد أن عارضت كل الإجراءات المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذها ضد إسرائيل، واعتبرت أنها “لا تمثل البلاد”.

وكانت القاضية جوليا سيبوتندي هي الوحيدة التي عارضت قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

وأثار موقفها المتحيز غضبا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما دفع مندوبة أوغندا الدائمة لدى الأمم المتحدة أدونيا إيباري للحديث عن الأمر في تغريدة على منصة “X”.

وقال إيباري: إن موقف القاضي سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لا يمثل سياسة الحكومة الأوغندية فيما يتعلق بالوضع في فلسطين. لقد تم التعبير عن دعم أوغندا لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وكان القاضي سيبوتيندي القاضي الوحيد من بين قضاة المحكمة السبعة عشر الذي صوت ضد جميع الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل التي أعلنتها المحكمة يوم الجمعة.

وحتى القاضي الإسرائيلي أهارون باراك صوت لصالح إجراءين: توصيل المساعدات إلى غزة، ووقف التحريض العلني على العنف.

لكن القاضية سيبوتيندي كتبت في رأيها المخالف أن “أوامر المحكمة ليس لها ما يبررها لأن اختصاص محكمة العدل الدولية يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي”.

وقالت سيبوتيندي في معارضتها: “إن الصراع بين دولة إسرائيل وشعب فلسطين هو في الأساس نزاع تاريخي وسياسي يتطلب تسوية دبلوماسية أو تفاوضية، حتى يتمكن الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي من التعايش في سلام”.

والغريب أنها اتخذت موقفا مخالفا لمواقف جميع قضاة المحكمة الدولية، رغم مشاركتها في سماع العديد من محاكمات جرائم الحرب، بما في ذلك القضية المرفوعة ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور، المتهم بارتكاب جرائم وجرائم حرب ضد الإنسانية خلال فترة رئاسته.

عمل سيبوتيندي أيضًا كقاضي في المحكمة العليا في أوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكان رئيسًا للجنة القضائية التي تحقق في فساد الشرطة الأوغندية من عام 1999 إلى عام 2000.

يُشار إلى أن سيبوتيندي تم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية عام 2012، وهي أول امرأة أفريقية تنضم إلى المحكمة الدولية.

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها، الجمعة، في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي طالبت فيها إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة.

وصوت 15 قاضيا من أصل 17 قاضيا على القرار، الذي تمت الموافقة على أغلبية أحكامه بالأغلبية الساحقة.