شارك الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان “العدالة الصحية في الاستجابة للطوارئ المناخية”، والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها الاتحاد لمساعدة البرلمانات والبرلمانيين على معالجة العلاقة بين الصحة وتغير المناخ بشكل أكثر فعالية.

وبحثت الندوة الافتراضية كيفية وضع مبدأ المساواة الصحية موضع التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار تغير المناخ وآثاره، مع مناقشة أفضل السبل للمشاركة في جميع مراحل إدارة الطوارئ لضمان استجابة أكثر فعالية لتحديات الضمانات الصحية.

قدمت الندوة إرشادات حول كيفية تحديد واستهداف الفئات والمجتمعات الأكثر عرضة لخطر الفشل في الوصول إلى الخدمات الصحية أثناء حالات الطوارئ، وكيف تؤثر نقاط الضعف الناتجة عن تغير المناخ على الصحة، في حين حددت الندوة نقاط التدخل للبرلمانات والبرلمانيين لحماية الصحة وتعزيزها. العدالة في مراحل مختلفة. إدارة الطوارئ، في سياق أزمة المناخ مما يؤدي إلى زيادة عدد حالات الطوارئ وعدد الأشخاص المتضررين منها، حيث أن الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية معرض للخطر في حالات الطوارئ، مثل خدمات الصحة العقلية، ومياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية والأمن الغذائي والحماية من العنف وغيرها.

وتأتي الندوة في إطار الجهود المبذولة دوليا لخلق سياسات مناخية وصحية أقوى ومترابطة، بما يضمن نتائج صحية أفضل في مواجهة تغير المناخ، من خلال تحويل النظم الصحية لتكون قادرة على التكيف مع المناخ ومنصفة، وتحسين قدرة هذه الأنظمة لتوقع المخاطر، وتعزيز خدمات المعلومات المتعلقة بصحة المناخ وأنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.