صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بالإنابة، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال متأتية من جرائم الاتجار بالمخدرات، والتي بلغ إجمالي مبلغها أكثر من ثمانية ملايين دينار بحريني.

تعود تفاصيل الواقعة إلى التقرير الوارد من المركز الوطني للمباحث المالية، والذي تضمن ما توصلت إليه التحقيقات من حصول المتهمين على أموال متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، وقاموا بتداولها عبر حساباتهم البنكية. ومن ثم يتم استبدالها بالعملات الرقمية عبر منصات التداول الرقمية باستخدام آلية الند للند (P2P)، بهدف إخفائها وإضفاء الشرعية عليها.

وبدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، واتخذت الإجراءات لكشف وضبط حسابات المتهمين وتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها، والاستماع لشهود الواقعة، واستجواب المتهمين ومواجهتهم بالبلاغ. الأدلة ضدهم. وأحيلوا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وحددت جلسة 25 فبراير 2024.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بالإنابة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تداول العملات الرقمية، من خلال تداولها على منصات مخصصة ومعتمدة في مملكة البحرين، حتى لا يتعرض المتداول بها للمساءلة القانونية. مسئولية.