ألزمت محكمة الاستئناف المدنية العليا شركة سياحة بدفع 100 ألف دينار قيمة اشتراكات التأمين لموظفها، ورفضت تحميل الموظف المبلغ. وقالت المحكمة إن اشتراك العامل في نظام التأمينات الاجتماعية إلزامي وينفذ بقوة القانون.

وتتمثل وقائع القضية في أن شركة السياحة رفعتها وذكرت فيها أن العامل تقاعد من وظيفته الأولى منذ أكثر من 22 عاماً والتحق بالشركة منذ ذلك التاريخ واستمر في تقاضي راتبه ومعاشه التقاعدي. وبعد انتهاء خدمته مع الشركة توجه إلى التأمين ليضيف مدة خدمته مع الشركة إلى مدة خدمته لدى جهة عمله الأولى. واستجابت الهيئة لطلباته وطالبت الشركة بدفع ما يقارب 100 ألف دينار قيمة اشتراكاته التأمينية طوال مدة 22 عاما.

ورفضت الشركة السداد، بدعوى أن العامل مدير عام في الشركة، وعضو مجلس إدارة، ومخول بالتوقيع، ولم يقم بدفع التأمين الخاص به. كما أكدت أنه لم يكن من القانوني له تحصيل معاشه وراتبه خلال تلك الفترة، إلا أن المحكمة الابتدائية قضت برفض إلغاء قرار التأمين، فاستأنفت الشركة الحكم بطريق الاستئناف. .

وأشارت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إلى قانون التأمين الاجتماعي الذي ألزم صاحب العمل بدفع اشتراكات التأمين عن عماله ومستخدميه، وأنه مسؤول وحده عن دفعها مقابل الخصم من أجر المؤمن عليه. مهما كانت الاشتراكات التي يكون مسؤولا عنها، وإذا أهمل صاحب العمل في خصم حصة العامل ودفع الأجر فلا يحق له خصم هذه الحصة لاحقا بأي شكل من الأشكال، ويلتزم صاحب العمل بدفع هذه الاشتراكات ما دام العقد يتم تأسيس العلاقة بين الطرفين.

وأكدت المحكمة أن طلب الشركة إلغاء قرار التأمين الذي يلزمها بدفع مبلغ التأمين هو طلب في غير محله ويجب رفضه وفقا لأحكام القانون، باعتبار أن علاقة العمل قائمة بين العامل والشركة، وهو ما لم ينفه أي من الطرفين، وأن قرار الهيئة بتسجيل مدة عمل العامل في ملفه التأميني هو قرار صحيح ومتوافق مع أحكام القانون. كما أوضحت أن طلب الشركة بإلزام العامل بدفع هذه المبالغ هو أيضا في غير محله، حيث أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات ولا يحق لصاحب العمل إلزام العامل بدفعها لاحقا طالما أهمل لخصمهم من راتبه الشهري.

وفيما يتعلق بمسؤولية العامل عن دفع هذه المبالغ لأنه كان مديرا عاما ومخولا بالتوقيع لدى الجهات الحكومية ولم يؤمن على نفسه، قالت المحكمة إن ذلك لا ينفي التزام الشركة بالتأمين عليه خلال مدة عمله لديها. كما ردت في حيثيات حكمها على دفع الشركة بأنه لا يجوز للعامل الجمع بين راتبه ومعاشه التعاقدي طوال مدة عمله هناك. وأكدت المحكمة أن هذا القانون مرتبط بين التأمينات والعامل، ولا يحق للشركة عدم دفع الاشتراكات له على أساس ذلك، حيث أن موضوع الجمع بين المعاشين يتعلق بالتأمينات التي لها حق الرجوع على العامل إذا كان هناك الحاجة لذلك. ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الدعوى وتأييد الحكم المطعون فيه.