وقضت المحكمة بإلزام شركة التأمين والمسؤول عن حادث مروري وقع على امرأة أجنبية بدفع 30 ألف دينار تعويضا عن بتر ساقها ونسبة عجز دائم بنسبة 45% نتيجة الحادث. وألزمت المحكمة الشركة وسائق السيارة بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.

صرح المحامي عمر العمر أن موكله تعرض لحادث مروري تسبب فيه المتهم الثاني سائق المركبة المؤمن عليها لدى المتهم الأول «شركة التأمين». وأدى الحادث إلى بتر ساق المدعية، مما أدى إلى أضرارها المادية والمعنوية. وأحيل المتهم الثاني، سائق السيارة، إلى محاكمة جنائية أدين فيها. – الحبس لمدة 3 أشهر عن جميع التهم المنسوبة إليه في هذا الشأن والتي تتمثل بخطئه في الإضرار بجسم المدعي والغير، والإضرار بممتلكات الغير، والقيادة دون الحيطة والحذر، و قيادة المركبة بسرعة لا تمكنه من السيطرة عليها.

وطلب المحامي عمر العمر من المحكمة إحالة المدعي إلى اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز الذي نتج عن الحادث المروري، حيث أفادت اللجان الطبية وخلصت إلى أن المدعي تعرض لإصابة بليغة في الساق اليمنى.