تسبب في أضرار مادية بسيارة أحد العملاء

أراد شاب بحريني تجديد سيارته اللكزس موديل 2009، فاتفق مع محل متخصص في زينة السيارات وسلمه السيارة ومبلغ 2500 دينار. إلا أنه أصيب بالصدمة عندما رأى سيارته في منطقة أخرى، وقد تعرضت لأضرار مادية، ولم تكن تعمل، وكانت أجزاءها مفككة.

إلا أن المحكمة الصغرى المدنية الثامنة قضت بإلزام المحل بدفع مبلغ 2300 دينار لصاحب السيارة بعد احتساب قيمة الطلاء الذي تم إنجازه من إجمالي الاتفاق.

وبحسب المحامية زهيدة السيد، وكيل صاحب السيارة، فإن موكلها رفع دعواه أمام المحكمة المدنية الصغرى، ذكر فيها أنه يملك سيارة لكزس موديل 2009، ولأنه يعتز بهذه السيارة، قرر التجديد و وقام بتزيينها، وذهب إلى محل تزيين السيارات، واتفق معه على تجديدها من الداخل والخارج مقابل مبلغ 2500 دينار.

وبعد شهر من الاتفاق، صادف مرور الشاب بمنطقة بعيدة عن محل لبيع زينة السيارات، فشاهد سيارته في حالة يرثى لها، وأجزائها الداخلية مفككة بالكامل. وحاول تشغيل السيارة ليكتشف أنها معطلة ولا تعمل. وعلى الفور قام بتحرير محضر جنائي بالحادثة، وذهب مع الرجال. واستلمت الشرطة السيارة، ونقلتها إلى مرآب آخر لإصلاحها من العيوب والأضرار التي لحقت بها نتيجة تركها مهملة لفترة طويلة. وأشار إلى أن التكلفة بلغت 780 دينارا، وقال إنه اضطر لاستئجار سيارة بديلة.

وطلب المحامي السيد من المحكمة فسخ العقد وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإلزام المتجر وصاحبه بإعادة المبلغ المستلم والبالغ 2500 دينار مع الفوائد من تاريخ رفع الدعوى حتى استيفاء المبلغ. وإلزامه بدفع التعويضات المادية والمعنوية والمصاريف والرسوم القانونية. وقدمت تقرير خبير وجاء في تقريره أن: داخل السيارة، بدون مقاعد وبدون تنجيد، مع عدم وجود زخرفة للأبواب الداخلية، وبأجزاء مفككة بالإضافة إلى عدم وجود الكراسي، السيارة لا تسير. وخلص الخبير إلى أن المدعى عليه لم يكمل العمل المتفق عليه باستثناء دهان السيارة، وتقدر قيمته بـ 300 دينار، وبذلك يكون المبلغ المستحق للمدعي بعد خصم العمل الذي قام به المدعى عليه هو 2350 دينار.

وقضت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه صاحب مؤسسة زينة السيارات بأن يؤدي للمدعية مبلغ 2300 دينار مع فائدة تأخير قدرها 0.5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد كاملا، والمبلغ المستحق. – المبلغ المناسب لمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.