السيد حسين القصاب

رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى الدكتورة ابتسام الدلال: المقترح المتعلق بالعمالة المنزلية والذي يهدف إلى وضع حد أقصى لتكاليف الاستقدام سيملأ الفراغ التشريعي في هذه المشكلة.

ونوهت إلى أن لجنة الخدمات ستتقدم بمقترح قانون آخر بشأن تعديل فترة الاختبار للعاملات إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وذلك لحل المشكلة التي يشكو منها الكثيرون لعدم رغبة العاملة في الاستمرار بعد فترة الاختبار فترة.

النائب الثاني لمجلس الشورى الدكتور جهاد الفاضل يؤيد تنظيم تكاليف استقطاب العمالة، لافتا إلى عدم وجود ضوابط حكومية للحد من الارتفاع المستمر للأسعار، وتساءلت من المسؤول عن الارتفاع المستمر، مبينة أن أصحاب المكاتب يضعون المسؤولية على وكالات التوريد.

وقالت إن هروب العمالة المنزلية هو المشكلة الأكبر، مشيرة إلى أنه إذا تم حل مشكلة الهروب فسيحد من عمال السوق السوداء الذين يعملون بشكل غير قانوني، مؤكدة أن المقترح يجب أن يحل المشكلة الأساسية وألا يذهب إلى علاجات بعيدة عن الحل. مشكلة أساسية.