اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-22 01:12:00
قضت المحكمة التجارية الكبرى بإلزام شركة هندسية ومقاولات بدفع مستحقات مواد البناء التي اشترتها من مجموعة شركات الخرسانة والطوب بمبلغ إجمالي قدره 178 ألف دينار وتخلفها عن السداد. وأمرت بأن يشمل الحكم التنفيذ الفوري بشرط أن يدفع المدعي كفالة بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به. وبحسب المحامي محمود ربيع، وكيل إحدى الشركات الثلاث، أفاد أن الدعوى أقيمت أمام المحكمة، بناء على أقوال أن المتهمين مدينون للمدعين “3 فروع للمجموعة” بمبلغ إجمالي. مبلغ وقدره 178,432.087 دينار وهي قيمة مواد بناء مثل الحديد والطوب والخرسانة وغيرها اشتراها المدعى عليه الأول بموجب اتفاقيات تسهيلات ائتمانية موقعة بين المدعي الأول والمدعى عليه الأول. وتنشأ مسؤولية المدعى عليه الثاني أيضا لأنه قدم شيكين للمدعين مقابل شراء البضاعة، إلا أن الشيكين ارتجعا دون صرفهما لعدم وجود حساب. وبالتالي فهو مسؤول شخصياً عن الوفاء بالالتزام الناشئ عن توقيع الشيكين. وطلب المدعون الحكم بإلزام المدعى عليهم المتضامنين بأن يؤديوا للمدعين مبلغ 178,432,087 ديناراً، بفائدة متفق عليها بواقع 1% شهرياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد كاملاً، كحكم قابل للتنفيذ المعجل، وإلزام المدعى عليهم المتضامنين بدفع أتعاب ومصاريف الدعوى بما فيها أتعاب الخبير بمبلغ 600 دينار وأتعاب المحاماة. وقدم وكيل المدعين 3 اتفاقيات تسهيلات ائتمانية بالمبالغ المطالب بها، وتقرير خبير محاسبي، وما يثبت إعادة الشيكين، فيما أشارت المحكمة إلى ما ثبت من الاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها، من أن المدعيات أبرمن علاقة تعاقدية مع المدعى عليها الأولى بموجب اتفاقيات تسهيلات ائتمانية موقعة منها ومختومة بخاتم الشركة، ما يدل على قبولها الصريح لشروط التسهيل الائتماني الممنوح لها، خاصة ما ورد بشأن تحديد سقف القرض. التسهيلات ومدة الائتمان والآلية. قسط. وقالت المحكمة عن طلب إلزام المدعى عليه بالتضامن مع المدعى عليه الأول، حيث أن ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على صور الشيكين المرفقين هو أن المدعى عليه الثاني قام بتحرير الشيك الأول بمبلغ 150 ألف دينار، والشيك الثاني بمبلغ 100 ألف دينار لصالح المدعي، وتم استلامهما موقعين منه. وثبت من نسخ الإقرار الصادرة عن البنك أن الشيك الأول ارتجع دون صرفه، كما ارتجع الشيك الثاني لنفس السبب ولأن الحساب مغلق. كما قارنت المحكمة التوقيع على كل من الشيكين بالتوقيع على بطاقة الهوية الظاهرة في الملف، ووجدت أن التوقيعين متطابقان تماما، مما يؤكد نسبة إصدار الشيكين للمتهم الثاني. وعليه، قضت المحكمة بثبوت مسؤولية المدعى عليه الثاني بالاشتراك مع المدعى عليه الأول وقضت بإلزامه بالتضامن بدفع مبلغ 178.432.09 دينار للمدعي. حكمت المحكمة: أولاً: – إلزام المدعى عليهما المتضامنين بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 102,317.420 دينار مع الفائدة المتفق عليها بواقع 1% شهرياً اعتباراً من تاريخ 07-07-2025 وحتى نهاية السداد. ثانيا: – بإلزام المدعى عليهم المتضامنين بأن يدفعوا للمدعي الثاني مبلغ 24,587,180 دينار مع الفائدة المتفق عليها بواقع 1% شهريا من تاريخ 07-07-2025 وحتى السداد كاملا. ثالثا: – بإلزام المدعى عليهم المتضامنين بأن يدفعوا للمدعي الثالث مبلغ 51,527.490 دينار مع الفائدة المتفق عليها بواقع 1% شهريا من تاريخ 07-07-2025 وحتى السداد الكامل. رابعا: – بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤدي للمدعيين أتعاب الدعوى وأتعاب المحاماة و600 دينار أتعاب الخبير، وأمرت بأن يشمل الحكم التنفيذ المعجل على أن يدفع المدعي كفالة قدرها 10% من المبلغ المحكوم به.
