اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-27 22:31:00
حسن الستري: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أكدت أنها ليست جهة تتخذ قرارات بشأن توجهات واستخدامات صندوق التأمين ضد التعطل، بل هي جهة تنفذ ما يتم إقراره ضمن الجوانب التشريعية، موضحة أنه فيما يتعلق باحتياجات الصندوق والتزاماته المستقبلية، فإنها تخضع لترتيبات مبنية على التوافقات التي تتم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال، ومن ثم يتم تطبيقها من خلال الأدوات المتاحة للسلطة في القانون. وأشارت في ردها على اللجنة المالية بمجلس النواب، إلى أن القانون يلزم صناديق التقاعد بإعداد دراسة اكتوارية. دورية كل ثلاث سنوات، وسيتم إعداد دراسة اكتوارية عام 2026 بتكليف شركة متخصصة في هذا المجال. وذكرت أن الحساب تعرض في السنوات السابقة إلى تغييرات كثيرة في المزايا، والسحوبات التي تتم لأغراض غير تلك المدرجة في قانون التأمين ضد التعطل. وأشارت إلى أن تراجع عوائد الاستثمار، والتغير الذي طرأ على المطالبات على الصندوق، يستدعي وضع سياسة استثمارية مبنية على رؤية متوسطة المدى على الأقل، من أجل الالتزام بأدوات معينة. وأشارت إلى أن هناك مطالبات سنوية على الصندوق خلال الثلاث إلى الأربع سنوات. ولم يتح للصندوق، كجهة تدير أمواله، الفرصة لوضع سياسة استثمارية، حيث أن أي سياسة استثمارية تتطلب فترة لا تقل عن خمس سنوات. ولهذا السبب تحول الاستثمار إلى الأدوات قصيرة الأجل (أوراق مالية/ودائع مصرفية)، مما أدى إلى انخفاض العائدات. كما أشارت الهيئة من خلال التقرير إلى وجود دخل استثماري يقارب (14 مليون دينار بحريني)، مشيرة إلى انخفاض هذا المبلغ مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بسبب سحب ما يقارب (200 مليون دينار بحريني). وأشارت الهيئة إلى أن الوضع المالي لحساب التأمين ضد التعطل سليم، وهناك ملاءة مالية جيدة، وتقوم الهيئة بإعداد خطة تتضمن عدة مراحل لتطوير استثمارات حساب التأمين ضد التعطل بالتعاون مع شركة أصول. يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أوصت بعدم اعتماد البيانات المالية المدققة لحساب التأمين ضد التعطل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
