اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-20 14:19:00
وأكد الدكتور وهيب أحمد الخاجة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن التطورات السريعة في سوق العمل تفرض أهمية تعزيز التكامل بين التعليم والتدريب العملي واحتياجات القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزا أكبر على تطوير المهارات التطبيقية والخبرات العملية التي تساعد الطلاب والخريجين على الاندماج السريع في بيئة العمل. وأوضح الخاجة أن العديد من القطاعات تبحث الآن بشكل أكبر عن الكفاءة العملية والقدرة على التكيف وسرعة التعلم، في ظل التغير السريع في احتياجات سوق العمل، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في تطوير الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، مما يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات والخبرات المطلوبة. وأكد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين خطت خطوات مهمة في تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى دعم التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، وتعزيز مجالات التدريب العملي والبحوث التطبيقية، وربط المشاريع الأكاديمية بالاحتياجات التنموية والاقتصادية. وأشار في هذا السياق إلى مذكرة التعاون التي وقعتها الغرفة مؤخرا مع جامعة البحرين، ووقعها معالي السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومن جانب الجامعة معالي الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحوث التطبيقية والتدريب العملي وربط المشاريع الأكاديمية باحتياجات الاقتصاد الوطني. وأوضح الخاجة أن الغرفة ترى أهمية البناء على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحويلها إلى مبادرات وبرامج عملية أكثر ارتباطاً بواقع سوق العمل، مما يساهم في توفير فرص التدريب والتأهيل التي تعزز جاهزية الطلبة والخريجين وتدعم احتياجات القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن من بين المبادرات التي تواصل الغرفة العمل على تطويرها برنامج “حاول أن تعمل”، باعتباره أحد النماذج العملية التي تتيح للطلبة والشباب خوض تجربة العمل واكتساب خبرات ميدانية مبكرة، مما يعزز ارتباطهم ببيئة الأعمال ويساعدهم على تطوير مهاراتهم المهنية. وأكد الخاجة أن الاستثمار في الإنسان وتعزيز التكامل بين التعليم واحتياجات سوق العمل يمثلان من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار التعاون العملي بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
