اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-11 23:27:00
حسن الشارع تعكس الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة خلال الأشهر الماضية صورة متحركة لواقع الكوادر الطبية في القطاع الصحي الحكومي، مع استمرار الجهود لرفع نسب البحرنة في مهنة الطب، وتطوير المسارات المهنية للأطباء البحرينيين بما يتماشى مع احتياجات النظام الصحي في المملكة. وتشير أحدث البيانات التي قدمتها الوزارة في ردها على أسئلة النائبين عبدالنبي سلمان وجليلة السيد علوي في يناير الماضي، إلى أن عدد الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية يبلغ 725 طبيبا، يشكل البحرينيون منهم نحو 88%. من إجمالي الطاقم الطبي. وأوضحت أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تضم وحدها 584 طبيباً، وهو ما يعكس ثقل هذا القطاع في تقديم الخدمات الصحية المباشرة للمواطنين والمقيمين. وتؤكد الوزارة أن الأطباء البحرينيين يشكلون النسبة الأكبر من الكوادر الطبية الحكومية، في وقت يعمل فيه أطباء غير بحرينيين في تخصصات لا يتوفر فيها العدد الكافي من الكفاءات الوطنية المؤهلة. ويأتي ذلك في إطار خطة مرحلية لرفع نسب البحرنة في مهنة الطب داخل المستشفيات الحكومية، بما يتماشى مع مخرجات التعليم الطبي واحتياجات السوق. وتشمل هذه الخطة التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة، وتوفير المسارات المهنية للأطباء الخريجين، وربط المواعيد بالاحتياجات الفعلية لكل منشأة صحية. وتشير الوزارة إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتم ضمن إطار زمني قد يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، حسب طبيعة كل تخصص وقدرته على استيعاب الكوادر الوطنية. كما تعمل المستشفيات الحكومية على تنفيذ خطة إحلال تدريجي تهدف إلى تعزيز بحرنة الكوادر الطبية خلال نفس الفترة، وذلك من خلال إيفاد الأطباء البحرينيين إلى الخارج للحصول على برامج الزمالة المتخصصة. وتأخذ هذه الخطة بعين الاعتبار عدة عوامل، منها طبيعة التخصصات الطبية ودرجة ندرة الكفاءات الوطنية فيها، والأسقف الوظيفية والشواغر المتاحة، بالإضافة إلى الاعتمادات المالية المطلوبة، مع التأكيد على أن عملية الإحلال تتم بشكل تدريجي لضمان استمرارية جودة الخدمات الصحية دون التأثير على نظام الرعاية. كما تكشف البيانات مدى الضغط على الخدمات الصحية الحكومية، حيث بلغ عدد زيارات المرضى للمستشفيات الحكومية 2,183,954 زيارة خلال السنوات الأربع الماضية، مع تسجيل تخصصات طب العيون وجراحة العظام باعتبارها الأقسام الأكثر طلباً من المرضى. مدققو الحسابات. وبالتوازي تشير الوزارة إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية حققت نسبة بحرنة كاملة (100%) في جميع الوظائف الصحية في مختلف التخصصات داخل المراكز الصحية، وهو إنجاز وطني يعكس نجاح سياسات تمكين الكفاءات الوطنية في هذا القطاع. وتعمل المراكز على المحافظة على هذه النسبة من خلال برامج التدريب التخصصي المستمر، بما في ذلك برامج البورد، لضمان بقاء الكفاءات الوطنية الخيار الأول للتوظيف. وفي قراءة أوسع لتطور أعداد الطواقم الطبية، تظهر معطيات أخرى قدمتها الوزارة في رد سابق على سؤال النائب. وقدم مهدي الشويخ في أبريل الماضي صورة أكثر شمولا عن حجم الأطباء البحرينيين في المملكة، حيث أوضحت حينها أن عدد الأطباء البحرينيين المرخصين في تخصص الطب البشري بلغ 3327 طبيبا، بالإضافة إلى 779 طبيب أسنان مرخصا. كما أظهرت هذه البيانات أن 1825 طبيباً بحرينياً يعملون في القطاع الحكومي في تخصص الطب البشري، مقابل 174 طبيب أسنان، في حين يعمل 985 طبيباً بحرينياً في الطب البشري و423 طبيب أسنان في القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود 517 طبيباً بحرينياً مرخصاً غير مسجلين حالياً للعمل في الطب البشري، و182 طبيب أسنان. وتظهر المقارنة بين بيانات شهر يناير وشهر أبريل أن الفجوة بين إجمالي عدد الأطباء البحرينيين المرخصين وعدد العاملين فعليا في القطاع الحكومي لا تزال قائمة، وهو ما يفسر تركيز السياسات الصحية خلال الفترة الأخيرة على توسيع برامج التدريب التخصصي وخلق فرص عمل جديدة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وفي هذا السياق، تتواصل الجهود المشتركة بين المجلس الأعلى للصحة وصندوق العمل “تمكين” لدعم توظيف الأطباء البحرينيين في القطاع الصحي الخاص. وتشمل هذه الجهود دعم الأطباء العاملين في القطاع الخاص لاجتياز امتحانات البورد، وذلك من خلال فتح باب التدريب في برنامج الطبيب المقيم للقطاع الخاص في مختلف التخصصات الطبية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ المبادرات التي أطلقها مجلس الوزراء لدعم توظيف الأطباء البحرينيين في القطاع الخاص، بما في ذلك تقديم تسهيلات تمويلية للقروض التعليمية للتخصصات الطبية بالتعاون مع البنوك المحلية بحد أقصى يصل إلى 30 ألف دينار. كما تشمل هذه المبادرات دعم توظيف الأطباء وأطباء الأسنان حديثي التخرج والباحثين عن عمل، من خلال تحمل 70% من الراتب في السنة الأولى، و50% في السنة الثانية، و30% في السنة الثالثة، على ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 800 دينار، بالإضافة إلى تقديم حوافز للمستشفيات الخاصة التي تجذب الأطباء البحرينيين والعمل على رفع أجور الأطباء الذين تقل رواتبهم عن هذا الحد. وتعكس هذه السياسات مجتمعة توجها عاما نحو تعزيز حضور الطبيب البحريني في المنظومة الصحية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية جودة الخدمات الطبية، وتوفير التخصصات النادرة التي يحتاجها القطاع الصحي في المملكة.
