اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-25 04:40:00
حسن السترييتحمل المستهلك 68% من تكلفة الكهرباء و48% فقط من تكلفة المياه. انخفض فاقد المياه من 25.30% إلى 23.77% خلال 3 سنوات. الرسوم الثابتة للكهرباء والماء سارية المفعول منذ عام 2016 دون تعديل. 162 مليون دينار تكلفة إنتاج المياه عام 2024 والدعم الحكومي يغطي 52% منها. أقمار صناعية وعدادات ذكية لتقليل فاقد المياه في الشبكة. أكدت هيئة الكهرباء والماء أنه في إطار تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي الهادف إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق درجة من التوازن بين الإيرادات والمصروفات، اتخذت وزارة شؤون الكهرباء والماء، بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، عدداً من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية للهيئة. وساهمت هذه المبادرات في خفض التكاليف بمبلغ نحو 30 مليون دينار عام 2022، ونحو 70 مليون دينار عام 2023، وما يعادلها عام 2024. ولم تتضمن الإجراءات المذكورة أي تغيير في تعرفة وحدات الكهرباء والماء، بل شملت إجراءات تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة الموارد. تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات مستمرة، ويتم رصد وتقييم نتائجها بشكل دوري. أما قرار تعديل التعرفة لبعض فئات المشتركين، فقد جاء في إطار ضمان استدامة الخدمات ومواصلة تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي. 162 مليون دينار تكلفة إنتاج ونقل المياه. وفيما يتعلق بتكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء، ذكرت الهيئة خلال ردها على سؤال النائب جميل الملا أن إجمالي تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء عام 2024 بلغت نحو 551 مليون دينار، في حين بلغت التكلفة الإجمالية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء 551 مليون دينار. المياه: 162 مليون دينار. ومن المتوقع أن تكون التكلفة في عام 2025 ضمن المستويات الحالية، على أن يتم تحديدها بشكل نهائي عند اعتماد البيانات المالية المدققة للهيئة لذلك العام. ويتحمل المستهلكون في قطاع الكهرباء، في المتوسط، حوالي 68% من التكلفة الإجمالية من خلال التعرفة المطبقة، في حين يتم تغطية النسبة المتبقية البالغة 32% من خلال الدعم الحكومي. أما بالنسبة لقطاع المياه، فيتحمل المستهلكون في المتوسط نحو 48% من التكلفة الإجمالية، في حين يغطي الدعم الحكومي 52%. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء والماء لا تتأثر بأي تعديل على مستويات الدعم أو هيكل التعرفة. أما بالنسبة لسعر الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء والماء، فإن السعر الذي تتحمله هيئة الكهرباء والماء يتم تحديده من قبل المورد وهو شركة بابكو للطاقة، ويعتبر هذا السعر أحد المكونات الرئيسية للتكاليف التشغيلية المرتبطة بالإنتاج. وتقوم الهيئة باحتساب تكلفة وحدة الكهرباء والماء على أساس إجمالي تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع لكل عام، حيث يتم فصل تكاليف قطاع الكهرباء عن تكاليف قطاع المياه، ومن ثم يتم تقسيم إجمالي تكاليف كل قطاع على عدد الوحدات المباعة خلال نفس الفترة المالية، وبالتالي يتم تحديد متوسط التكلفة الفعلية لكل وحدة من الماء والكهرباء. أما بالنسبة لاحتساب رسوم ثابتة قدرها دينار واحد لخدمة الكهرباء ودينار واحد لخدمة المياه، فيتعلق ذلك بتغطية التكاليف المرتبطة بإدارة وتشغيل أنظمة العدادات والخدمات الداعمة لتزويد الكهرباء والماء. وتشمل هذه التكاليف العمليات المرتبطة بنظام العدادات الذكية، بما في ذلك أنظمة الاتصالات الخاصة به، وأنظمة برمجة العدادات، وأنظمة إدارة عمليات العدادات الذكية، بالإضافة إلى الصيانة الدورية للعدادات، بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية المستخدمة لتخزين ومعالجة قراءات العدادات، وغيرها من التكاليف الإدارية ذات الصلة. تم تحديد هذه الرسوم بناءً على تقدير التكاليف المرتبطة بتقديم خدمات الدعم هذه كجزء من المراجعات التشغيلية والمالية ذات الصلة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم مطبقة منذ عام 2016، ولم يطرأ عليها أي تعديلات منذ ذلك الوقت. انخفاض مستمر في نسبة الفاقد من المياه. وفيما يتعلق بنسبة الفاقد السنوي في شبكة توزيع المياه، فقد بلغت في عام 2022 نحو 25.30%، ثم انخفضت إلى 24.92% في عام 2023، لتواصل انخفاضها في عام 2024 لتصل إلى 23.77%، مما يشير إلى اتجاه تنازلي. واستمر معدل الخسارة في السنوات الأخيرة نتيجة الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الشبكة. ومن المهم الإشارة إلى أن احتساب الفاقد في شبكة المياه لا يتم من خلال دراسة منفصلة، بل من خلال عملية حسابية ومتابعة مستمرة تقوم بها الهيئة بشكل دوري. ويتم احتساب الخسارة وفق منهجية فنية معتمدة بناءً على توصيات الاستشاري الذي سبق أن عينته الهيئة لدراسة فاقد المياه في الشبكة. وتتم عملية الحساب حالياً بشكل آلي من خلال نظام متخصص، حيث يتم تحليل البيانات المتعلقة بكميات المياه المنتجة من محطات الإنتاج ومقارنتها بكميات المياه المحسوبة ضمن الفواتير للمشتركين، وبناء على ذلك يتم تحديد نسبة الفاقد في شبكة التوزيع بشكل دوري ودقيق. كما نفذت هيئة الكهرباء والماء عدداً من المبادرات الهادفة إلى تقليل نسبة الفاقد في شبكة المياه، أبرزها إجراء المسوحات الميدانية للكشف عن التسريبات غير المرئية باستخدام أحدث الأجهزة الدقيقة وباستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية المجربة. وفعاليتها في هذا المجال، واستبدال الشبكات المتقادمة لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمشتركين وتقليل احتمالية التسرب، فضلا عن استبدال العدادات التقليدية بعدادات إلكترونية ذكية تتيح قراءة الاستهلاك عن بعد وتعزيز دقة القياس، فضلا عن معالجة وإصلاح التسريبات المرئية في أسرع وقت ممكن للحد من فقدان المياه.
