اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-22 22:04:00
محرر الشؤون المحلية: مجلس الشورى يصوت في جلسته الأحد المقبل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرفق بالمرسوم رقم (76) لسنة 2025، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على أحكامه. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة في مرئياتها أمام اللجنة أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة تشريعية ملحة تتعلق بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين، حيث إن المملكة بصدد تطوير تشريعاتها. تعزيز نظام الشفافية في مجال حوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار ممثلون عن جمعية المحاسبين ومراجعي الحسابات البحرينية إلى أن مشروع القانون هو نتيجة مناقشات استمرت أربع سنوات مع الجهات المعنية، وجاء استجابة للتعديلات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات المشتركة مع هذه الجهات. فيما أكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي مع ضوابط تنظيمية ترسخ مبدأ الكفاءة لدى المستقدمين للعمل بمهنة تدقيق الحسابات من خارج البحرين، مع اشتراط استمرار الهيئة في مزاولة المهنة في بلد مدقق الحسابات والخبرة العملية المستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة المهنية، وهو أمر إيجابي يزيد من نسبة الحماية للسوق المحلية ممن لا تنطبق عليهم هذه الشروط. وعليه سيتم توظيف مراجعي الحسابات البحرينيين في مكاتب التدقيق، واستقطاب الكفاءات الوطنية في هذا المجال من خلال خلق فرص عمل واعدة في هذا القطاع. الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعزيز نقل الخبرة والمعرفة إلى الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تطوير المهارات المحلية في قطاع التدقيق المحاسبي، من أجل رفع معايير ممارسة المهنة في مملكة البحرين. وجاء في المشروع: بموجب القانون، يشترط على من يرغب بمزاولة المهنة من خلال مكتب تدقيق أو شركة تجارية المالك أو الشركاء الحصول على شهادة مهنية في المحاسبة، كما يشترط وجود خبرة عملية للمالك أو الشركاء لمدة عشر سنوات منها سنوات التدريب. ويعزز المشروع الرقابة المالية ويحمي الاقتصاد الوطني من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إلزام مدققي الحسابات ومكاتب التدقيق بالالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا المجال، والالتزام بالقرارات الصادرة عن الوزارة وأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن مكافحة غسل الأموال. الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى القواعد الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. ويتضمن القانون المعمول به عدداً من العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على المدقق في حال ثبتت المخالفة بحقه، مثل الإنذار، والإنذار الكتابي، والغرامة التي لا تتجاوز 100,000 دينار بحريني، وإمكانية إلغاء الترخيص، فيما وسع المشروع أنواعها، بما في ذلك الإلزام بالخضوع لبرامج تعليمية أو دورات تأديبية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، إذا كانت المخالفة تتعلق بعدم استيفاء جودة أعمال المراجعة التي يقدمها المدقق للحد الأدنى المعقول من المهارة والمعرفة مزاولة المهنة، وفرض قيود أو شروط على الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، ومنعه من تدقيق حسابات بعض أنواع الشركات أو المؤسسات لمدة لا تزيد على سنة، كما منعه من تجديد تعيينه لمراجعة عملائه كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
