اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-21 22:18:00
حسن الستري وافق مجلس النواب على مشروع قانون ببرلماني بإضافة مادة جديدة رقم 19 مكرر إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط حصول غير البحرينيين على رخصة القيادة، وذلك دون الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة 19 من قانون المرور المشار إليه. كما أقر المجلس مشروع قانون برلماني بتعديل المادة 19 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، ويتضمن المشروع ربط مدة صلاحية رخص القيادة للأجانب بمدة صلاحية إقامتهم في البحرين. وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية رشيد بونجمة: إن “عقوبة من يعمل سائق سيارة أجرة هي غرامة ألف دينار والسجن 6 أشهر والإبعاد، ومن المهم التوضيح أن الحكومة لم تقل أن المشروع غير دستوري، بل لجنتكم التشريعية هي التي أشارت إلى وجود شبهة تحتاج إلى دراسة”. وأكد أن الرأي الصادر عن هيئة التشريع والإفتاء هو رأي مهني مستقل. وهي محترمة، وهذه الهيئة هي الجهة المسؤولة عن التشريع في الدولة، وما تقدمه يعتبر اجتهادات قانونية مبنية على أسس دستورية، وكذلك حكم المحكمة الدستورية. وتابع قائلا: «إذا نظرنا إلى النصوص الحالية وقارنناها بالنصوص المقترحة نجد أن التعديل لم يأت بجديد جوهري»، حيث أن النص الموجود يمنح اللائحة التنفيذية سلطة تحديد الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة، فيما جاء الاقتراح ليؤكد هذه السلطة ولكن مع إدخال التفرقة بين البحريني وغير البحريني. وهنا يطرح السؤال: أي النصين أجدر بالتطبيق؟ النص الحالي الذي لا يتضمن تمييزاً أم الاقتراح الذي قد يفتح الباب لشبهة التمييز؟ وفيما يتعلق بالاعتماد على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أضاف بونجمة أنه لا يمكن الاستشهاد بمادة واحدة بمعزل عن بقية المواد. وتقرأ المادة 12 في إطار متكامل مع المادة 26 التي تنص صراحة على ضرورة عدم التمييز في القوانين. ولذلك فإن أي تشريع يجب أن يراعي هذا المبدأ الأساسي. كما لا يفوتنا أن نذكر ما سبق أن أكدته المحكمة الدستورية عام 2014، وما ورد في تقارير اللجان المختصة، وهي مراجع قانونية مهمة لا يمكن تجاهلها عند مناقشة أي مشروع قانون. وعليه، فإن جوهر السؤال المطروح هو: هل نحن أمام نص يحقق العدالة والمساواة، أم نص قد يثير شبهات التمييز وعدم الدستورية؟ وهذا هو المعيار الذي يجب أن نعتمد عليه عند اتخاذ القرار. من جانبه قال ممثل الإدارة العامة للمرور: “لا ينبغي أن نربط السلوك الفردي بالحق في الحصول على الرخصة، فهناك فرق واضح بين الحق في استيفاء الشروط القانونية للحصول على الرخصة، والسلوكيات الخاطئة التي قد تأتي من بعض الأفراد. فالأصل هو تنظيم منح التراخيص وفق ضوابط عادلة، بينما يتم التعامل مع السلوكيات المخالفة من خلال القوانين والعقوبات. ومن هذا المنطلق، نؤكد أن الدولة، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عبد العزيز، وشدد جلالة الملك عيسى آل خليفة مؤخرا على العديد من العقوبات المتعلقة بالسلوك غير المقبول، بما في ذلك بعض الممارسات غير القانونية مثل العمل بدون ترخيص، وقد تم بالفعل تشديد العقوبات في هذا الجانب لضمان الردع وتحقيق الانضباط، ولا ينبغي أن يكون موضوع الإبلاغ عن المخالفات بناء على انطباعات أو حالات فردية، بل على حقائق وأدلة مثبتة لدى الجهات الرقابية المختصة، ولا يكفي القول بوجود مخالفة بناء على ملاحظة عابرة، بل يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية واضحة لإثبات حدوثها.
