اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-20 22:17:00
حسن الصري يناقش مجلس النواب في جلسته غدا مشروع قانون بإضافة البند الجديد رقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بعد أن أوصت لجنة الخدمات بإقراره. ويتضمن المشروع استحداث حكم استثنائي ومؤقت في حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، وذلك بإضافة بند جديد يجيز استخدام موارد هذا النظام لدفع أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم لشهر محدد وهو أبريل 2026، وبحد أقصى لا يتجاوز أجر المؤمن عليه، مع الالتزام بالضوابط العامة الواردة في الفقرة (هـ) من نفس المادة. ويهدف المشروع إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم على المنطقة والضغوط التي أحدثها على بيئة الأعمال وسوق العمل، ودعم استقرار سوق العمل. المواطن البحريني خلال فترة الاضطرابات الاقتصادية، وضمان استمرار دفع الأجور دون المساس بحقوق العمال الأساسية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق أدواتها لتشمل آليات وقائية تمنع تحول الأزمات إلى حالات خلل فعلي، وتحقيق توازن دقيق بين مصلحة العامل في استقرار دخله ومصلحة صاحب العمل في استدامة نشاطه. وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع القانون يهدف إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الظروف الإقليمية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية. وأكدت وزارة العمل أن عدد البحرينيين المتوقع شمولهم بأحكام هذا القانون يبلغ نحو 106 آلاف عامل بحريني مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية. أما الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فأكدت أن حجم أصول حساب البطالة يبلغ نحو (600) مليون دينار بحسب القوائم المالية (غير المدققة) لعام 2025، وبينت أن تكلفة تطبيق هذا القانون مبدئياً تتراوح بين 80 إلى 100 مليون دينار. وأيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مشروع القانون الذي يأتي في ظل تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية جراء الظروف الراهنة، خاصة المؤسسات الصغيرة التي تواجه صعوبات في دفع الرواتب والإيجارات وتوافر السيولة، والتي قد تمتد تداعياتها لأكثر من شهر. وشددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على أهمية مشروع القانون الذي يأتي وفق توجيهات الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل وضمان استمرارية دفع أجور العاملين البحرينيين في القطاع الخاص المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر في شهر أبريل الماضي. وذلك لظروف اقتصادية استثنائية تفرضها الظروف الإقليمية، من فائض حساب التأمين ضد البطالة إلى الحد الأقصى لمبلغ الأجر المؤمن عليه، وبشرط عدم تسريح أي من العمال.
