اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-20 22:16:00
حسن الستري: وزارة العمل أكدت أن أجور البحرينيين في القطاع الخاص تخضع للعرض والطلب وتختلف حسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمؤهلات ومهارة العامل وخبرته ونوع الوظيفة وغيرها. وذكرت الوزارة أنها تعمل بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية بهدف تحسين مستوى أجور البحرينيين في القطاع الخاص. وبلغ متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص، بحسب بيانات الربع الثالث من عام 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، 892 دينارا، وهو ما يعكس متوسط أجور 105 آلاف بحريني عامل. وفي القطاع الخاص، ذكرت في ردها على سؤال النائب جليلة علوي أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على إطلاق برامج الدعم والتطوير الوظيفي في نوفمبر 2023، أطلق صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم 50 ألف بحريني سنويا، والتي ترتكز على 3 مبادرات رئيسية تشمل دعم الداخلين الجدد إلى سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطوير الوظيفي للكوادر البحرينية لتكون الخيار الأول والأمثل. في سوق العمل، وتوسيع نطاق الدعم لمؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع الخاص. كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ولغرض تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، تم رفع مستوى أجور الموظفين الجدد في القطاع الخاص من خلال رفع جميع الشرائح (الجامعية والدبلوم والثانوية وما دون) بمقدار 50 ديناراً، لتصبح أجور الموظفين الجدد بدوام كامل للجامعة 500 دينار بدلاً من 450، وللدبلومات 430 ديناراً، وللحاصلين على الثانوية العامة وما دونها ستكون الأجور 350 دينار. وذكرت أن هذه الزيادة في الحد الأدنى قد ترافقت مع زيادة في سقوف برامج دعم الأجور بهدف تحفيز أصحاب العمل على زيادة الأجور من خلال رفع سقف دعم الأجور الذي يمتد إلى 3 سنوات (70%، 50%، (0)، حيث تم رفع سقف دعم الأجر للموظف الجديد في المنشأة إلى 800 دينار لطلبة الجامعة بعد أن كان 600 دينار، وإلى 600 دينار لحاملي الدبلوم بعده وكانت 480 دينارا، وإلى 450 دينارا للحاصلين على مؤهل ثانوي فما دون، بعد أن كانت 350 دينارا. وسبق أن أشارت إلى أنه بالتوازي مع رفع الحد الأدنى للأجور، تم إطلاق برنامج لزيادة وتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، يستهدف من تقل رواتبهم عن 1500 دينار للاستفادة منه، وتصل مدة الدعم إلى 24 شهرا ويصل مبلغ الدعم إلى 300 دينار لا يتجاوز وأوضحت أن مستوى أجور البحرينيين في القطاع الخاص يتم تقييمه بشكل مستمر، ويتم بذل جهود مختلفة لتحسينها من خلال إجراءات متوازنة تضمن عدم زيادة فجوة التكلفة بين العمالة البحرينية والأجنبية، وتطوير البرامج التي تجعل التكلفة تميل لصالح البحرينيين، خاصة في الوظائف الجاذبة للمواطنين، كما يتم رفع كفاءة ومهارة الكوادر الوطنية بشكل مستمر لغرض تحسين مستوى وظائفهم ليكون لهم قيمة مضافة ويكون لهم عائد مجزٍ من خلال مجموعة من برامج التدريب والتأهيل المجانية.
