اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-13 22:23:00
أكدت بلدية السيد حسين القصاب المحرق أن تنظيم استخدام العقارات كسكن جماعي “مشترك” يهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة، داعية أصحاب العقارات إلى الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية والأمنية قبل تأجيرها لهذا الغرض، وفقا لأحكام المادة 34 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات المعدل بالقرار رقم 30 لسنة 2026. وأوضحت أن العقار يعتبر سكنا جماعيا “مشتركا” إذا كان يشغلها 5 أشخاص أو أكثر. ولا يرتبطون بأقارب حتى الدرجة الرابعة، سواء كانوا يشغلون العقار بشكل مباشر أو عن طريق التأجير من الباطن، مشيراً إلى أن هذا الاستخدام يخضع لضوابط وإجراءات محددة. وذكرت البلدية أن من أبرز متطلبات استخدام العقار كسكن جماعي «مشترك» إخطار البلدية المختصة قبل الاستئجار، وتقديم ما يثبت استيفاء الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى اشتراطات الأمن والسلامة، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبما يضمن سلامة السكان والالتزام بالمعايير المعتمدة. وأضافت أن تنظيم السكن الجماعي المشترك يهدف إلى التأكد من حسن استخدام العقارات المخصصة لهذا الغرض. القانونية، والتحقق من توافر اشتراطات الصحة والسلامة العامة قبل إشغالها، مما يساهم في تعزيز جودة البيئة السكنية والحفاظ على النظام العام. وشددت بلدية المحرق على أن استخدام أي عقار كسكن جماعي “مشترك” دون استيفاء الاشتراطات والإجراءات المقررة يعد مخالفة تتطلب تطبيق الإجراءات القانونية، داعية أصحاب العقارات إلى مراجعة البلدية واستيفاء كافة المتطلبات قبل استخدام العقار لهذا الغرض. من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي للمحرق عبدالعزيز النار لـ«الوطن» أن منح البلديات صلاحية تسجيل أو الموافقة على تحويل المساكن القديمة إلى سكن جماعي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة على هذا الملف، ما يسهم في حماية خصوصية الأسر والحفاظ على الهوية العمرانية والاجتماعية للأحياء القديمة، خاصة في محافظة المحرق. وأوضح أن هذه الصلاحيات جاءت ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تمثل تطويرا للمنظومة التشريعية والتنظيمية للعمل البلدي، مشيرا إلى أن تنظيم السكن الجماعي “سكن العمال” يعد من أبرز البنود التي تضمنتها اللائحة، نظرا للأهمية التي يمثلها هذا الملف. وتداعيات مباشرة على نوعية الحياة داخل المناطق السكنية. وأوضح أن التوصل إلى هذه الضوابط جاء بعد دراسات وأبحاث مستفيضة شاركت فيها الجهات المختصة، بهدف خلق إطار متوازن يواكب متطلبات التنمية، ويحد في الوقت نفسه من الآثار السلبية لانتشار السكن الجماعي داخل الأحياء السكنية، خاصة في المناطق التاريخية التي تتميز بطابعها الاجتماعي والتراثي. وربط النار هذه الخطوة بمشروع تطوير المحرق القديمة الذي يأتي في إطار المباركة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. وأكد أن المشروع يجسد رؤية وطنية للحفاظ على تراث المحرق الثقافي والمعماري، وإحياء مناطق الآباء والأجداد، والحفاظ على المواقع التاريخية التي تشكل جزءا من تاريخ البحرين، بما يعزز مكانة المحافظة ويحافظ على هويتها الأصيلة. وأشاد النار بالاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير التشريعات البلدية، مؤكدا أن هذه الخطوات تدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتعزز الحفاظ على خصوصية المدن التاريخية، وفي المقدمة مدينة المحرق.
