اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-08 22:34:00
السيد حسين القصاب وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بالموافقة على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفقة بالمرسوم رقم (22) لسنة 2026، بالإضافة إلى الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وفقاً لما قرره مجلس النواب. وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى الموافقة على ملحق تعديل بعض أحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي صادقت عليها المملكة العربية السعودية. البحرين عملاً بالقانون رقم (39) لسنة 2017، موضحة أن التعديلات تتعلق بتطوير آلية احتساب الضريبة الانتقائية من خلال توفير خيارات أوسع تشمل نسبة من قيمة السلع، أو مبلغ محدد لكل وحدة، أو مزيج من الطريقتين، مما يساهم في تطوير النظام الضريبي الخليجي وتعزيز التكامل الاقتصادي. وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتكون من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على المصادقة على ملحق التعديل المعدل في 1 يونيو 2025، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. كما بينت أن الملحق استبدل تعريف “قيمة السلع الانتقائية” في المادة (1)، وعدل نصوص المواد (3) و(6) و(16) من الاتفاقية الموحدة. وفي سياق متصل، أشارت اللجنة إلى أن الملحق أعطى الدول الأعضاء مرونة في تحديد طريقة احتساب الضريبة الانتقائية سواء كنسبة من القيمة أو مبلغ ثابت أو مزيج من الاثنين، على أن تفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية الخليجية، مع منحها صلاحية تعديل تلك القائمة. وبينت أنه يتم احتساب الضريبة على أساس سعر البيع بالتجزئة للسلع الانتقائية، سواء كان السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج أو وفق القوائم القياسية المتفق عليها بين السلطات الضريبية الخليجية، أيهما أعلى، معتبرا أن هذا الإطار يعزز الوضوح وسهولة التطبيق. وأضافت اللجنة أن الملحق يتيح لكل دولة عضو تحديد شروط وضوابط سداد الضريبة وفقا لأنظمتها التنظيمية، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتوريد السلع والخدمات والطاقة. واختتمت اللجنة بالإشارة إلى أن التعديلات تمثل تطوراً نوعياً في هيكل الضريبة الانتقائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توحيد الإطار العام وتعزيز المرونة التطبيقية، مما يسهم في رفع كفاءة تحصيل الضرائب، وتنويع الإيرادات غير النفطية، ودعم الاستدامة المالية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وتقليص الفوارق التنظيمية، وتحسين كفاءة السوق، وتقليل الاستهلاك الضار.
